ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، شركات التأمين والمهن الحرة بالعمل على توطين “سعودة” جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد.

وتابعت المؤسسة في بيان الأحد: “بذلك يكون بيع جميع المنتجات التأمينية للأفراد من موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين دون غيرهم”.

وكانت المؤسسة ألزمت، في 8 فبراير الماضي، شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات (السيارات) وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين.

وتابع البيان : “يحظر بيع خدمات التأمين للأفراد أو تسويقها من جانب غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو شركة وساطة أو وكالة التأمين”.

وقالت المؤسسة: “يتعين على الشركات الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في القرار بنسبة 100 بالمائة خلال موعد أقصاه مطلع فبراير 2018″.

وصعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني من 2017، إلى 12.8 بالمائة، مقارنة مع 12.7 بالمائة في الربع الأول السابق له.

كما شمل القرار، إلزامية توطين جميع الوظائف في الإدارات بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها، إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف.

ويتزامن الصعود في نسبة البطالة، مع التقشف الحكومي نتيجة لتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.