أعلنت وزارة المالية الأحد 8 أكتوبر عن تغيير الحكومة السعودية لقواعد مشترياتها من السلع والخدمات لتوفير الأموال وجعل العملية أكثر عدالة ودعم الموردين المحليين.

وأصدرت "المالية المسودة الأولى للقانون الجديد ”نظام المنافسات والمشتريات الحكومية“، وقالت إنها ستتلقى الملاحظات والمقترحات بشأنه من الجمهور حتى 28 أكتوبر.

واقترحت المسودة إنشاء "وحدة استراتيجية للمشتريات الحكومية" تقوم بتنسيق مشتريات السلع المستخدمة عادة في الجهات الحكومية وضمان أن تتم العقود بأسعار تنافسية.

وتضمنت بنود النظام الجديد وجوب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية ودقيقة وواضحة، وألا تتضمن الإشارة إلى نوع أو صنف معين، أو تحديد علامات تجارية أو أسماء تجارية بعينها، أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على منتجين أو موردين بعينهم، وفي الحالات التي يتعذر فيها وصف وتحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق، يجوز الإشارة إلى علامات أو أسماء تجارية بعينها شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة، وأن تتضمن وثائق المنافسة عبارة "وما يعادلها"، ويجب على الجهة الحكومية عدم المبالغة في المواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات ومتطلبات المشروع والاعتمادات المالية المخصصة لها.

ويجب على الجهة الحكومية عند وضع الكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات أن تقوم بدراسة دقيقة لأسعار السوق، وأن تسترشد بقيمة العقود التي تم إبرامها خلال سنة ماضية، وأن تراعي القيمة الإجمالية القصوى المتوقعة للعقد أو لجميع العقود المخطط إبرامها بموجب اتفاق إطاري، ولا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو المنافسة المحدودة، كما لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحيات المسؤولين المفوضين.

وفي المنافسة المحدودة، تدعو الجهة الحكومية، وفقاً لهذا الأسلوب، عدداً محدداً من المتنافسين إلى المشاركة في المنافسة، وتقديم عروضهم، ويجب أن تتضمن الدعوة الحد الأدنى من البيانات المطلوبة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وشملت بنود النظام الجديد جواز استخدام أسلوب المنافسة المحدودة في حالات الأعمال والمشتريات، التي لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين، أو الموردين، أو المتعهدين، وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية، والأعمال والمشتريات، التي لا تتجاوز كلفتها التقديرية 500 ألف ريال، إذ يتم توجيه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من المتنافسين، على ألا يقل عددهم عن خمسة، مع مراعاة مصالح الجهة الحكومية؛ وتكون الأولوية في توجيه الدعوات إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

ويجوز استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية، وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة، ووجود سوق تنافسية بما يكفل التنافس الفعّال، وأن يتم استقبال العروض، ويتم ترتيبها بشكل آلي عبر نظام إلكتروني متكامل، على أن يكون مطابقاً لمعايير الأمن والحماية لضمان سلامة إجراءات التعاقد، بما يضمن أقصى درجات الشفافية، وحرية المنافسة، وتكافؤ الفرص، وأن يتم تحديد تاريخ بداية ونهاية المزايدة، وأن يتم تزويد المتنافسين بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام النظام الإلكتروني.