باعت شركة "بي أيه إي سيستمز" البريطانية للصناعات الدفاعية أنظمة مراقبة متطورة تستخدم في التجسس على المعارضين لأنظمة قمعية في الشرق الأوسط، بينها السعودية والإمارات، حسبما كشف تحقيق استقصائي أجرته "بي بي سي" العربية وصحيفة دنماركية على مدار عام كامل.

وأعرب خبراء في الأمن الإلكتروني ومنظمات حقوقية عن مخاوفهم الشديدة من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في التجسس على ملايين الناس أو قمع أي شكل من أشكال المعارضة.

وبدأ التحقيق في بلدة "نورساندباي" الدنماركية، مقر شركة "إي تي آي" المتخصصة في صناعة أجهزة التجسس المتطورة.

وطورت الشركة نظاما أطلقت عليه اسم "إيفدنت"، وهو قادر على تمكين الحكومات من القيام بعمليات مراقبة جماعية لاتصالات مواطنيها.

وتحدث أحد الموظفين السابقين في الشركة لــ"بي بي سي"، دون كشف هويته، عن طريقة عمل نظام "إيفدنت".

وقال المصدر: "ستكون قادرا على اعتراض أي نشاط على الإنترنت. وإذا أردت القيام بذلك في دولة بأكملها، فستستطيع. يمكنك تحديد مواقع الناس من خلال بيانات هواتفهم المحمولة، كما يمكنك تتبع الناس من حولهم. هذه الوسائل تستخدم تكنولوجيا متقدمة إلى حد كبير في التعرف على الأصوات. تلك التكنولوجيا كانت قادرة على فك الشفرات".

وكشف التحقيق أن الحكومة التونسية من الزبائن الأوائل الذين اشتروا النظام الجديد.

والتقت "بي بي سي" مسؤولا سابقا في الاستخبارات التونسية كان يتولى تشغيل "إيفدنت" لصالح نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

ويقول المصدر إن "بن علي" استخدم النظام لقمع المعارضين حتى الإطاحة به في يناير/كانون الأول 2011".

وقال هذا المسؤول (طلب عدم الكشف عن هويته): "إي تي آي ركبت هذا النظام. وجاء المهندسون لتنظيم دورات للتدريب على استخدامه. يعمل النظام بكلمات دالة. أنت تدخل اسم معارض من المعارضين، ثم تراقب جميع المواقع والمدونات والشبكات الاجتماعية المرتبطة بذلك المستخدم".

وفي الوقت الذي امتدت الاحتجاجات إلى أنحاء العالم العربي، باتت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية لمنظمي هذه الاحتجاجات.

وبدأت الحكومات في البحث عن أنظمة تجسس إلكترونية أكثر تقدما، ما فتح سوقا جديدة مربحة للشركات العاملة في هذا المجال، مثل "بي أيه إي سيستمز".

وفي عام 2011، اشترت "بي أيه إي سيستمز" شركة "إي تي آي"، وأصبحت الشركة فرعا من مجموعة "بي أيه إي سيستمز أبلايد إنتليجنس".

وخلال الخمس سنوات التالية، استخدمت "بي أيه إي سيستمز" فرعها في الدنمارك لتوريد أنظمة "إيفدنت" لكثير من دول الشرق الأوسط التي لديها سجلات مثيرة للجدل في حقوق الإنسان.

وكشفت معلومات حصلت عليها بي بي سي وصحيفة "داجبلاديت إنفورميشن" الدنماركية بموجب قوانين حرية الاطلاع على المعلومات، عن عمليات تصدير لكل من المملكة السعودية والإمارات وقطر وعمان والمغرب والجزائر.

وبينما لم يكن ممكنا الكشف مباشرة عن حالات فردية ترتبط بنظام "إيفدنت" كان لمستويات التجسس الإلكتروني المتزايدة تأثير مباشر وبالغ على تحركات نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية في الكثير من الدول التي اشترت "إيفدنت"، وبصفة خاصة في السعودية والإمارات.

وقالت منال الشريف، الناشطة الحقوقية السعودية التي تعيش خارج البلاد: "استُخدم (النظام الجديد) ليكون الجدران التي لها آذان، والآن الهواتف الذكية هي التي لها آذان".

وأضافت: ليست هناك دولة تراقب مواطنيها بنفس الطريقة التي تقوم بها دول الخليج. إنهم يمتلكون المال، لذلك في استطاعتهم شراء برامج التجسس المتقدمة.

وفي هذا الصدد، حذر جاس هوزين، من منظمة بريفاسي إنترناشيونال، وهي منظمة غير حكوميّة في بريطانيا تعنى بالدفاع عن خصوصية الأفراد على الإنترنت، من أن التجسس سيقوض ثقة الناس في تنظيم الأفكار والتعبير عنها ومشاركتها في محاولة لخلق حركة سياسية.

وأجريت جميع صفقات بيع أنظمة التجسس بطريقة قانونية بموجب تراخيص التصدير الحكومية في الدانمارك، التي تصدرها هيئة التجارة الدنماركية، بحسب التحقيق.