اقترح صندوق التنمية الصناعية السعودي تعديل لوائح نظام التنفيذ، بحيث يعطي محاكم التنفيذ صلاحية تنفيذ الأحكام الإدارية لمصلحته.

وطالب الصندوق بإعادة النظر في نظام إيرادات الدولة وتعديله على نحو يفعل ويسرع إجراءات استرداد مستحقات الخزانة العامة، وتحديد الجهات القضائية المختصة به.

وبحسب مصادر إعلامية فإن هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء درست المقترحات التي رفعها صندوق التنمية الصناعية السعودي، وأوصت بتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهة الحكومية التي منحها النظام تطبيق جزاءات مالية، تكون مهمتها وضع تنظيم آلي ونموذج خاص بتلك الجزاءات المالية، فيما أكدت التوصيات على أن إمارات المناطق ممثلة في أمير المنطقة هي المختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية، وذلك استناداً لنظام المناطق، واعتبار هذه القرارات والأحكام غير مشمولة بنظام التنفيذ.