قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي، إن بنكين عاملين في المنطقة، ومصرفا آسيويا، وصلت إلى مراحل متقدمة، للحصول على تراخيص عمل في البلاد.

ولم يذكر الخليفي، مزيدا من التفاصيل بشأن جنسيات المصارف الثلاثة، أو موعد حصولها على موافقات العمل.

وفي مقابلة مع قناة العربية، الأحد، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أضاف الخليفي، أن "بنكا أوروبيا أبدى الرغبة لدخول السوق السعودية، فيما حتى الآن لم يقدم الطلب رسميا".

وفي 4 أكتوبر الجاري، قال الخليفي: "ندرس ثلاث رخص لبنوك تقدمت للمؤسسة بهدف دخول السوق السعودية، وهناك ثلاثة بنوك أخرى أبدت اهتماما، لكنها لم تتقدم بعد".

ويضم القطاع المصرفي السعودي، 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ 13 بنكاً أجنبياً.

وفي جانب آخر، أكد المسؤول السعودي، أن المؤسسة قد ترفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي إذا وجدت حاجة لذلك، لمقابلة احتياجات الاقتصاد.

ويبلغ الحد الأقصى لنسبة القروض للودائع حاليا 90%.

ورفع المركزي السعودي نسبة القروض للودائع من 85% إلى 90%، في فبراير/شباط 2016.

وتأتي خطوة المركزي السعودي كمحاولة لتعزيز قدرة البنوك على الإقراض بالتزامن مع تراجع الودائع بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد بعد تراجع أسعار النفط.