توعدت النيابة العامة منتهكي خصوصيات الآخرين عبر التشهير وإساءة استخدام الهواتف النقالة بالعقوبة التي تتضمن السجن لمدة عام واحد، معتبرة إياها جريمة معلوماتية.

جاء ذلك في حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدتين منفصلتين حيث قالت: "المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين" وأضافت: " وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات جرائم معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال".