أقر البرلمان اللبناني، مساء الخميس، موازنة البلاد للعام الجاري 2017، وهي أول موازنة يقرها منذ 2005.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأنه صوت على موازنة العام الجاري 61 نائبا، ورفضها 4 نواب، وامتنع 8 عن التصويت.

ولم تكشف الوكالة على الفور عن أرقام الموازنة، لكن رئيس الحكومة سعد الحريري قال في تصريحات سابقة إنها تضمنت خفضا كبيرا في مقدار العجز المستهدف.

وعقب إقرار البرلمان للموازنة، اليوم، قال الحريري، أمام النواب، إن “التوافق السياسي السائد في البلاد هو ما أوصلنا إلى هذه النتيجة (الموافقة على الموازنة)”.

في المقابل، أكد وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، أن الموافقة على الموازنة “تعد إنجازا حقيقيا يسجل، ويعيدنا إلى انتظام الوضع المالي.. الأسبوع المقبل سنبدأ بتحديد مواعيد لمناقشة موازنة 2018″.

وتأتي المصادقة على موازنة 2017 في لبنان، قبل شهرين من انتهاء السنة المالية للبلاد.

وتبدأ السنة المالية في لبنان، مطلع يناير/كانون الثاني، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من ذات العام، وفق قانون الموازنة.

وعجزت الحكومة في لبنان عن إقرار الموازنة منذ 12 سنة بسبب الخلافات السياسية بين الكتل السياسية الرئيسية بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

إلا أن انتخاب البرلمان ميشال عون رئيسا للجمهورية في أكتوبر/تشرين الأول 2016، أنهى فراغا بالسلطة استمر لعامين ونصف العام، وأدى إلى تشكيل حكومة جديدة في ديسمبر/كانون الأول برئاسة الحريري.