قالت وكالة ’’رويترز’’ في تقرير مفصل إن خطط المملكة السعودية لبيع أصول مملوكة للدولة - تشمل حصصا في عملاق الطاقة أرامكو السعودية - فيما يتعلق بالمالية العامة للدولة يأتي بسبب تباطؤ اقتصادي يكبح جهود الرياض لسد عجز في الموازنة ناتج عن أسعار النفط المنخفضة.

وكانت الرياض أعلنت في ديسمبر الماضي عن خطة لإنهاء العجز بحلول عام 2020 لينخفض من 79 مليار دولار بما يعادل 12.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 عن طريق خطوات مثل رفع أسعار الطاقة المحلية وزيادات ضريبية.

لكن في الأسابيع القليلة الماضية أصبح واضحا من واقع الإحصاءات الرسمية أن هدف 2020 مغرق في التفاؤل حسبما يقول خبراء اقتصاديون.

 ودفعت إجراءات التقشف الاقتصاد إلى الركود في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي في الفترة من أبريل إلى يونيو.

ويهدد التباطؤ الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يريد تعزيز نمو القطاع الخاص وتطوير الصناعات غير النفطية. ولهذا أرجأت الحكومة اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف التي قد تضر بالشركات أو المستهلكين.

وتعيد الرياض النظر في سرعة فرض التقشف لتفادي دفع البطالة للارتفاع حسبما ذكر صندوق النقد الدولي هذا الشهر. كان وزير المالية محمد الجدعان أبلغ تلفزيون بلومبرج في واشنطن الأسبوع الماضي أن الحكومة لن تتعجل المزيد من الزيادات في أسعار الطاقة المحلية.

وقد تكون النتيجة بحسب خبراء اقتصاديين في المنطقة تركيزا جديدا على جمع الأموال من بيع حصة في أرامكو أو برامج أخرى للخصخصة إلى أن يتعافى الاقتصاد بما يكفي للسماح للرياض بالمضي قدما بأقصى سرعة في التقشف.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري ”لإجراءات التقشف أثر تراكمي على الزخم الاقتصادي — كل مرحلة تصبح أشد صعوبة.. إذا ظل النفط عند 50 إلى 60 دولارا للبرميل فإننا نتوقع أن يستمر العجز لفترة طويلة بعد 2020 “، بحسب الوكالة.

ووفق ’’رويترز’’ فإن الحكومة تواجه معضلة الدجاجة والبيضة: فهي بحاجة لإنفاق المزيد لتعزيز النمو لكن تدبير المزيد من الأموال للإنفاق صعب عندما يكون النمو منخفضا. وتقول مالك إن برنامج الخصخصة بتوفيره عشرات المليارات من الدولارات من الخارج قد يكون المخرج من تلك المعضلة.

وكانت مصادر أبلغت رويترز هذا الشهر أن الصين تعرض شراء ما يصل إلى خمسة بالمئة في أرامكو مباشرة. وقالت مجموعة أوراسيا الاستشارية إن الرياض ستجد أن من المغري قبول مثل هذا العرض قبل إجراء طرح عام وإدراج عالمي لأسهم أرامكو قد يحدث أواخر 2018 أو في 2019.

وقالت أرواسيا ”ضخ السيولة بشكل فوري عن طريق طرح خاص قد يكون أشد إغراء من أن يُقابَل بالرفض“.

وقال متحدث باسم أرامكو إن عددا من خيارات الإدراج العام ما زال قيد المراجعة. وأضاف قائلا دون إسهاب ”لم يصدر قرار وعملية الطرح العام الأولي ما زالت تمضي قدما.“