قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن الخزانة التركية لن توافق على طلب من مساهمين سعوديين في ترك تليكوم بتمديد الموعد النهائي لمحادثات جارية بشأن الديون.

وأضاف المصدران، أن الخزانة التركية تعتزم أيضا القيام بتعيينات في مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لترك تليكوم في الوقت الذي تسعى فيه إلى فرض سيطرة أكبر على الكيان الحكومي السابق الذي تعرض المساهم الرئيسي به لمشاكل جراء أزمة ديون.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت "رويترز" إن شركة الاتصالات السعودية تقدمت بطلب بخصوص تمديد موعد سداد مستحقات بعد أن تخلفت أوجيه تليكوم، المساهمة بحصة أغلبية في ترك تليكوم، عن سداد مدفوعات قرض مشترك قيمته 4.75 مليار دولار للمرة الثالثة على التوالي.

تملك الاتصالات السعودية 35% من أوجيه تليكوم مما يجعلها مساهما غير مباشر في ترك تليكوم. وتملك الحكومة التركية نحو 32% من ترك تليكوم أكبر شركة لتقديم خدمات الهاتف الثابت في البلاد.