قال مسؤولون وأظهرت خطط اطلعت عليها رويترز إن من المستبعد أن يتمكن الروهينجا المسلمون العائدون إلى ميانمار بعد فرارهم إلى بنجلادش من استرداد أراضيهم وربما يجدون أن الحكومة قامت بحصاد محاصيلهم وبيعها.

وكان ما يقرب من 600 ألف من الروهينجا قد عبروا الحدود منذ 25 أغسطس آب الماضي عندما أدت سلسلة هجمات منسقة شنها متمردون من الطائفة على قوات الأمن إلى هجوم مضاد عنيف من جانب جيش ميانمار.

وتقول الأمم المتحدة إن ما ارتكبته القوات ومجموعات من البوذيين من أصول عرقية في ولاية راخين من أعمال قتل وإشعال حرائق واغتصاب منذ أغسطس آب يرقى إلى مستوى حملة تطهير عرقي ضد الروهينجا.

وتقول زعيمة البلاد المدنية أونج سان سو كي، التي لا يخضع الجيش لسيطرتها، إنها تتعهد بعودة كل من لجأ إلى بنجلادش ويمكنه أن يثبت أنه من سكان ميانمار.
وقالت "رويترز" في تقرير لها اليوم الأحد إنها أجرت مقابلات مع ستة مسؤولين في ميانمار يشاركون في ترتيبات إعادة اللاجئين وتوطينهم. ورغم أن هذه الخطط لم تستكمل فإن تعليقات هؤلاء المسؤولين تعكس رؤية الحكومة للكيفية التي سيتم بها تنفيذ ما تعهدت به سو كي.

وتحدثت رويترز إلى جميل أحمد الذي لجأ إلى مخيم للاجئين في بنجلادش ويأمل العودة مثل كثيرين من الروهينجا.

يروي أحمد قصة هروبه من بيته في شمال ولاية راخين في أواخر أغسطس آب فيقول إن من الأشياء القليلة التي حملها معه رزمة من الأوراق تشمل عقود الأرض وإيصالات ربما تثبت ملكيته في الحقول والمحاصيل التي تركها وراءه عند هروبه.

وقال أحمد البالغ من العمر 35 عاما ”لم أحمل أي حلي أو مجوهرات. لم أحمل سوى هذه الوثائق. ففي ميانمار تحتاج لتقديم وثائق لإثبات كل شيء“.

غير أن رزمة الأوراق التي اصفرت حوافها وتمزقت ربما لا تكفي لاستعادة الأرض في قرية كياوك بان دو التي كان يزرع فيها البطاطا والمحاصيل الحريفة واللوز والأرز.

قال كياو لوين وزير الزراعة في ولاية راخين ”هذا يتوقف عليهم. فليس مسموحا بملكية الأرض لمن لا يحملون الجنسية“ وذلك عندما سئل في مقابلة عما إذا كان بوسع اللاجئين العائدين إلى ميانمار المطالبة بالأرض وبالمحاصيل.

ورغم ما كان بحوزة أحمد من أرض زراعية فلا تعترف ميانمار به كمواطن. ولا يحمل كل الروهينجا تقريبا الذين يتجاوز عددهم مليون نسمة وكانوا يعيشون في ميانمار قبل النزوح الأخير أي جنسية رغم أن كثيرين يقولون إن عائلاتهم تعيش في البلاد منذ أجيال.

وأوضحت وثائق من حكومة الولاية اطلعت عليها "رويترز" أن المسؤولين أعدوا خططا لحصاد المحاصيل في آلاف الأفدنة التي تركها الروهينجا الفارون وربما بيعها.

كما تنوي ميانمار توطين أغلب اللاجئين العائدين إلى ولاية راخين في ”قرى نموذجية“ لا في المناطق التي كانوا يعيشون فيها من قبل وهو نهج سبق أن انتقدته الأمم المتحدة باعتباره وسيلة لإنشاء مخيمات دائمة فعليا.

ولم تطلب الحكومة مساعدة من أي الوكالات الدولية التي تدعو إلى جعل العودة اختيارية وإعادة اللاجئين إلى قراهم الأصلية.

تبين الخطط التي وضعها المسؤولون في ولاية راخين أن نزوح 589 ألفا من الروهينجا وحوالي 30 ألفا من غير المسلمين من منطقة الصراع في شمال الولاية أدى إلى هجر نحو 71500 فدان من الأراضي المزروعة أرزا أصبحت بحاجة لحصادها.

وتفرق جداول بالوثائق التي طالعتها رويترز بين الأرض التي زرعتها أرزا ”الأجناس الوطنية“ أي من يحملون الجنسية وبين الأراضي التي زرعها البنغاليون وهو مصطلح يستخدم على نطاق واسع في ميانمار للإشارة للروهينجا.

ويرفض الروهينجا هذا المصطلح لأنه يتضمن الإشارة لهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلادش.