ذكرت صحيفة "الحياة" السعودية أن ضغوط البيع على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) إلى أدت تراجع أسعارها خلالها جلسات الأسبوع الماضي، ليفقد المؤشر العام للسوق موقعه فوق مستوى 7 آلاف نقطة مجدداً، بعد أن تخطاه للمؤشر الأول الأسبوع السابق منذ نهاية تعاملات 10 أكتوبر الجاري وقت أن كانت قراءته 7041 نقطة.

وكانت أكبر الأسهم ضغطاً على المؤشر الأسبوع الماضي من قطاع الاتصالات، الذي تراجع منه سهم "زين السعودية" مسجلاً أكبر خسارة في السوق، فيما سجل سهم "اتحاد الاتصالات" ثالث أكبر خسارة في السوق، بنسبة بلغت 15.26 بالمئة، هبوطاً إلى 12.99 ريال.

أما سهم "الاتصالات السعودية" فبلغت خسارته 4.91 بالمئة إلى 65.23 ريال، وفقد سهم "عذيب للاتصالات" 4.66 بالمئة من قيمته هبوطاً إلى 6.34 ريال.

وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملات الأسبوع الماضي هابطاً بنسبة 1.43 بالمئة، تعادل 100.61 نقطة هبوطاً إلى 69410.65 مستوى نقطة، في مقابل 7011.26 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، وبإضافة الخسارة الأخيرة ارتفعت خسائر المؤشر منذ مطلع العام إلى 300 نقطة نسبتها 4.16 بالمئة.

ومن أصل 176 شركة جرى تداول أسهمها الأسبوع الماضي تراجعت أسعار 130 شركة منها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 46 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.633 تريليون ريال (435 بليون دولار) بخسارة قدرها 27 بليون ريال (7.2 بليون دولار) نسبتها 1.62 بالمئة.

 أما عن الإجماليات، فنجد تراجعاً محدوداً في السيولة المتداولة بنسبة أربعة بالمئة إلى 12.4 بليون ريال (3.3 بليون ريال) في مقابل 13 بليون ريال (3.4 بليون دولار) للأسبوع السابق، وارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 8 بالمئة إلى 679 مليون سهم، في مقابل 629 مليون سهم، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 3.2 بالمئة إلى 370 ألف صفقة، في مقابل 359 ألف صفقة، وارتفع معها متوسط الصفقة بنسبة 5 إلى 1835سهماً.

وخالف قطاع تجزئة الأغذية اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 1.04 بالمئة، في المقابل تراجعت مؤشرات الـ19 قطاعاً المتبقية، وكان أكبرها خسارة مؤشر قطاع الاتصالات الهابط بنسبة 8.2 بالمئة، تلاه مؤشر الإعلام المتراجع بنسبة 5 بالمئة، وفقد مؤشر المصارف 1.3 بالمئة من قيمته هبوطاً إلى 5232 نقطة.

إلى ذلك، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو)، ضمن فئات المستثمرين المؤهلين ابتداءً من مطلع العام 2018.