تراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة السعودية، بنسبة 21%، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لتبلغ 8.55 مليار ريال، مقارنة بـ10.85 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2016، بما يعني تراجعها بقيمة 2.3 مليار ريال.

ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فإن تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال سبتمبر/أيلول الماضي تعد الأدنى خلال 70 شهرا (خمس سنوات و10 أشهر).

وكانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية قد سجلت مستوى أدنى من ذلك في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2011، حينما كانت 8.17 مليار ريال.

وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية، بنسبة 8.9%، لتبلغ 103.4 مليار ريال، مقارنة بـ113.4 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2016، بما يعني تراجعها بقيمة 10 مليارات ريال.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية، بنسبة 32%، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لتبلغ 8.55 مليار ريال، مقارنة بـ12.55 مليار ريال في شهر أغسطس/ آب  2017، بما يعني تراجعها بقيمة أربعة مليارات ريال.

وحسب التحليل، فإن متوسط ما حوله الفرد الوافد خلال شهر سبتمبر/أيلول من عام 2017، بلغ نحو 701 ريال لكل فرد مقارنة بـ 889 ريالا خلال شهر أغسطس/آب من العام نفسه، ومقارنة بـ 1028 ريالا خلال شهر سبتمبر/أيلول من عام 2016.

وتشير تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد الوافدين المقيمين في المملكة بنهاية النصف الأول من عام 2017 نحو 12.2 مليون فرد يمثلون نحو 37% من إجمالي عدد السكان في المملكة، والمتوقع أن يبلغ نحو 32.6 مليون فرد، بينما السعوديون يتوقع أن يبلغ عددهم نحو 20.4 مليون فرد، يمثلون 67% من السكان.

وكانت قيمة تحويلات الوافدين خلال العام الماضي 2016 قد بلغت نحو 151.9 مليار ريال مقارنة بـ 156.9 مليار ريال خلال العام الذي سبقه مسجلة تراجعا نسبته 3% بما يعادل نحو خمسة مليارات ريال. كما تراجعت تحويلات السعوديين بنسبة 33% لتبلغ خلال عام 2016 نحو 59.6 مليار ريال مقارنة بـ 89.2 مليار ريال خلال العام الذي سبقه.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء مؤخرا، أن أكثر من 61 ألف أجنبي خسروا وظائفهم خلال الربع الثاني من 2017، في الوقت الذي تراجعت الوظائف للعمالة الأجنبية بنسبة 0.6%.

وبلغ عدد المشتغلين الأجانب بنهاية الربع الثاني من هذا العام 10.79 مليون، مقارنة بـ10.85 مليون نهاية الربع الأول.

وأعلنت السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، بواقع 400 ريال (106.7 دولاراً) خلال 2018، لترتفع إلى 600 ريال (160 دولاراً) في 2019 وتصل إلى 800 ريال (213.3 دولارا) في عام 2020.

هذا فضلا عن فرض رسوم على المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال (26.7 دولاراً) عن كل مرافق شهريا اعتبارا من يوليو/تموز 2017، حيث ترتفع 100 ريال شهرياً كل عام حتى تصل 400 ريال (106.7 دولار) شهريا عن كل مرافق في 2020.

وفي مارس/آذار الماضي، قررت وزارة العمل السعودية رفع نسب التوطين في الشركات العاملة في البلاد بهدف خفض نسبة البطالة بين السعوديين.

ورغم ذلك، ظل معدل البطالة بين السعوديين في تزايد، مع نهاية الربع الثاني من 2017، فوصلت إلى 12.8%، مقارنة مع 12.7% في الربع الأول السابق له.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، ناتجا عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت المملكة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز تقدر قيمته بـ 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة السعودية، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.03%.

يأتي هذا الانكماش، في ظل تراجع أسعار النفط الخام الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، بنسبة 54% عن أعلى مستوياته المسجلة في 2014.

كما تسبب الإنفاق الدفاعي ونفقات الحرب في اليمن وسوريا، والأزمة مع قطر، في زيادة العبء الاقتصادي على الموازنة المالية للمملكة.

وأمس الأحد، كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة واصلت انخفاضها في سبتمبر/أيلول الماضي، وسجلت أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2011 مع السحب منها لتغطية عجز في الموازنة ناتج عن انخفاض أسعار النفط.