أظهرت قوائم صندوق التنمية العقارية قدرة الصندوق على إقراض 34 ألف مستفيد من أصل 188 ألف بفارق 54 ألف مستفيد  ليتوقف  الصندوق عن الإقراض إلا من مبالغ التحصيل، التي تشير بياناتها إلى تسجيل تعثر يبلغ 32 مليار ريال.

وأوضح الصندوق أن النقد المتوفر لا يكفي لإقراض من صدرت أرقامهم في عام 2017، وسيحتاج الصندوق وفقا لذلك إلى 40 عاما لخدمة المسجلين على قوائم الانتظار حسب الآلية الحالية حيث تبلغ القدرة التحصيلية للصندوق ستة مليارات ريال يمكنها أن تمول 12 ألف مستفيد سنوياً.

وأقرض "التنمية العقارية" 860 ألف مستفيد خلال 40 عام ويعمل على على إقراض 500 ألف خلال الخمسة أعوام المقبلة، حيث كان عدد المستفيدين يراوح بين 8-10 آلاف سنويا عندما كان سعر برميل النفط 40 دولارا، فإنه يدعم اليوم بنفس الأسعار 85 ألف مستفيد سنويا، ويكفي قرض الـ 500 ألف الذي كان يعطى لشخص واحد لسداد أرباح تمويل 25 شخصا، إذ يقوم الصندوق بتسديد أرباح البنوك على مدى 25 عاما تقريباً.

ويبلغ رأسمال الصندوق المعلن 191 مليار ريال مع مستوى رأسمال حالي يصل إلى 180 مليار ريال بفارق 11 مليارا، في وقت تبلغ فيه المبالغ المتوفرة بالصندوق 17 مليار ريال، تمثل النقد المتاح للقروض الجديدة، فيما تبلغ القروض المستحقة 157 مليار ريال، وشهدت تلك القروض زيادة حادة في الأعوام الأربعة الأخيرة مع محفظة قروض مستحقة تضاعفت تقريبا من 2011 إلى 2016 لتصل إلى هذا المبلغ.

ويمنح الصندوق في الوقت الحالي مبالغ التمويل إلى الموظفين، الذين تصل رواتبهم إلى 14 ألفا أو أقل، متحملا أرباح التمويل بالكامل، ووفقا لذلك لا يسدد المقترض إلا مبلغ القرض؛ ما يجعل هامش الربح صفر%..

وتشير بيانات الصندوق إلى أن 85% من المسجلين لديه من ذوي الدخل أقل من 14 ألف ريال، فيما إذا تجاوز الراتب ذلك، يتم دعمه بنسبة 35% و100%، حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، وحاسبة الدعم في موقع الصندوق.

ويمنح الصندوق العقاري المستفيدين تسهيلات تفوق البنوك من أجل حصول المواطنين على التمويل اللازم لبناء أو شراء مساكنهم، في الوقت الذي تصل فيه نسبة التمويل العقاري بالبنوك إلى 65% من الراتب.

وكان الصندوق يشترط ألا تزيد نسبة القروض على 35% من الراتب، إلى جانب وجود مهلة سنتين (منذ إصدار الرقم للمستفيد)؛ لإنهاء القروض الشخصية أو الالتزامات الأخرى.