نشر صندوق النقد الدولي ، مؤخرا، تقريرا حدد فيه سعر برميل النفط الذي تحقق عنده ميزانيات دول الخليج نقطة التعادل أي التساوي بين الإيرادات والمصروفات.

ويظهر التقرير الذي يحمل عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" أن تداول سعر البرميل حول 60 دولارا في الوقت الحالي، يعد أقل كثيرا مما تحتاجه بعض دول الخليج.

فعلى سبيل المثال تحتاج السعودية، أكبر منتج للنفط في "أوبك"، إلى سعر 70 دولارا لبرميل النفط في العام المقبل، لتحقيق نقطة التعادل في موازنة 2018، فيما تحتاج الكويت 47.1 دولار للبرميل.

وتعاني أسواق النفط الخام حول العالم، من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط بهدف دفع أسعار النفط للأعلى.

وبدأ أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العالم الجاري خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، وتم تمديد هذا الاتفاق في مايو/أيار الماضي 9 شهور أخرى تنتهي في مارس/آذار 2018، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، بحسب وكالات.