أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الأحد 5 نوفمبر مرتفعا بنسبة بنسبة 0.02% قبل ساعة من الإغلاق بعد هبوط حاد في التعاملات المبكرة على إثر اعتقال 11أميرا وعدد من رجال الأعمال على خلفية قضايا فساد وغسيل أموال من بينهم رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر السبت 4 نوفمبر أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد في المملكة ، على إثرها تم إيقاف 11 أميرا، و4 وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين، ورجال أعمال، من بينهم الأمير الوليد بن طلال، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله.

وارتفع المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.02% بعد انخفاضه بنسبة 2.2% في وقت سابق من تعاملات اليوم الأحد، وخسرت "المملكة القابضة"، المملوكة للملياردير الأمير الوليد بن طلال في بداية التعاملات نحو 10% من قيمتها، إلا أنها قلصت خسائرها لتنتهي التعاملات على انخفاض نسبته 7.49%.

وذكر محللون أن أنباء الاعتقال أثارت قلقا في البورصة لأن رجال الأعمال، الذين تشملهم التحقيقات قد يضطرون في نهاية المطاف لبيع ما بحوزتهم من أسهم، مما سيقود لهبوط الأسعار مؤقتا على الأقل.

يشار هنا إلى أن "المملكة القابضة" شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض يملك الأمير الوليد بن طلال 95% من أسهمها، ولديها سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم، حيث تملك حصة في "أبل" و"إي باي".