أكد مصدر رسمي سوري، الأربعاء، انضمام حكومة سوريا إلى اتفاقية باريس حول المناخ بموجب مرسوم وقعه رئيس البلاد، بشار الأسد.

وقال المصدر الرسمي، في حديث لوكالة "فرانس برس": "انضمت سوريا إلى اتفاق باريس حول المناخ وصدر مرسوم رئاسي بهذا الشأن".

وجاء توقيع المرسوم بعدما كان مجلس الشعب السوري أقر يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول بالأكثرية "مشروع القانون المتضمن التصديق على انضمام سوريا إلى اتفاق باريس الخاص بتغير المناخ" حيث "أصبح قانونا".

ووفق الدستور السوري، فإن رئيس الجمهورية "يصدر القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها" إليه.

وكانت سوريا أعلنت الثلاثاء، أمام قمة المناخ الـ23 الجارية برعاية أممية في مدينة بون، والتي يشارك فيها ممثلون عن حوالي 200 دولة، أنها ستنضم إلى الاتفاقية لتصبح الولايات المتحدة الدولة الوحيدة خارجها.

ورحبت أطراف مشاركة في الاجتماعات الممتدة على مدى 12 يوما والتي يتوجب عليها تفصيل الاتفاقية وتطبيقها بخبر انضمام سوريا.

وفي باريس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، عدم توجيه دعوة إلى سوريا للمشاركة في قمة المناخ المقررة في باريس في 12 ديسمبر/كانون الأول.

وأوضحت الخارجية في لقاء صحفي إلكتروني أن "قمة 12 ديسمبر في باريس تهدف إلى جمع اللاعبين العالميين الأساسيين في قطاعي المناخ والمال. ولم توجه دعوة إلى سوريا" للحضور.

وفي يوم أمس، قال رونالد جومو، الممثل عن جزر سيشيل ومنسق هذا الاجتماع، الذي سينعقد حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني: "إننا بحاجة إلى أن يكون الجميع على المتن... ونريد أن تكون هناك الولايات المتحدة، فلا يريحنا أن الولايات المتحدة خارج (الاتفاقية)".

كما أضاف أن على السوريين تقديم "أدواتهم للمصادقة" (أي الرسالة الرسمية الموقعة من دمشق) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبل أن يصبح التزامهم بالاتفاق رسميا.

وتم إقرار اتفاقية باريس يوم 12 ديسمبر/كانون الأول من العام 2015 خلال أعمال الدورة الـ21 لمؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في العاصمة الفرنسية، دون مشاركة الحكومة السورية بسبب الحرب الدائرة في البلاد.

وأصبحت سوريا، وكذلك نيكاراغوا، دولتين وحيدتين لم توقعا على الوثيقة، إلا أن هذه الحقيقة تغيرت في العام الجاري مع إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قرار بلاده الانسحاب من الاتفاقية وعدم تطبيق بنودها، يوم 4 أغسطس/آب، ومع انضمام نيكاراغوا إلى الوثيقة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الانسحاب الرسمي من اتفاقية باريس حتى العام 2020، إلا أنها ستصبح، حال توقيع سوريا على الوثيقة، الدولة الوحيدة في العالم خارج تلك الاتفاقية.

وستقتصر مشاركتها في الاتفاقية على حضور المفاوضات والمؤتمرات الأممية حول المناخ دون تنفيذ بنود الوثيقة.