أصدرت المحكمة الدستورية الأسبانية الأربعاء 8 نوفمبر حكما بإلغاء إعلان الاستقلال الأحادي الجانب لكاتالونيا الذي اعتمده برلمان الإقليم في 27 أكتوبر، وذلك بعد قيام متظاهرون مؤيدون للاستقلال بقطع شوارع وطرقات سريعة عدة نتيجة إضرابات في الإقليم الغني الواقع شمال شرق إسبانيا.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة الدستورية في ختام الجلسة التي أصدر فيها القضاة حكمهم: "إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر يعتبر باطلا وغير دستوري".
وكانت المحكمة قد حظرت استفتاء الانفصال معتبرة أنه يعود إلى مجمل الشعب الإسباني التعبير عن رأيه في قضايا تمس السيادة الوطنية لكن الانفضاليين تجاهلوا قرارها ونظموا هذا الاستفتاء في الأول من أكتوبر العام الماضي.

وكانت الأحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف الى يمين الوسط تشكل غالبية في البرلمان الكاتالوني 72 مقعدا من أصل 135)، وبعدها بساعات، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني لحكومة المحافظ ماريانو راخوي تفعيل المادة 155 من الدستور ما أتاح لها وضع يدها على الإقليم وحل البرلمان الكاتالوني والدعوة إلى انتخابات إقليمية في 21 ديسمبر.

يذكر أن الانفصاليين في كاتالونيا قاموا بإجراء استفتاء حول تقرير المصير في الإقليم الذي يقيم فيه 16 بالمئة من الإسبان في 27 أكتوبر وعلى إعلان كاتالونيا "دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية"، والذي انتهى بفوز معسكر "نعم" بـ90 بالمئة من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 43 بالمئة.