أسقطت منظمة العمل الدولية يوم أمس الأربعاء شكوى ضد قطر تتعلق بطريقة تعاملها مع العمالة الوافدة والتي ألقت بظلالها على استعدادات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022.

وتأتي خطوة المنظمة الأممية بعدما أقرت قطر قانونا لحماية العمال وتعهدت بمزيد من الإصلاحات، من بينها السماح بحرية مغادرة العاملين للبلاد وتغيير وظائفهم بدون إذن رب العمل، ووضع حد أدنى للأجور بدون تمييز ورصد تمويل يضمن مواجهة تأخر الأجور.

ورحبت جماعات حقوق الإنسان، التي دأبت على انتقاد طريقة تعامل قطر مع العمالة الوافدة ومعظمهم من دول آسيا، بالقرار وقالت إن الدوحة يتعين عليها الوفاء بما تعهدت به.

وقال لوك كورتبيك، رئيس الهيئة الحاكمة في منظمة العمل الدولية، للصحفيين: "سوف يتمتع حاليا نحو مليوني عامل من مختلف القطاعات بحماية أفضل، بما في ذلك نظام لتسوية النزاعات، فضلا عن استفادة العمالة المحلية المتضررة".

ما تسعى قطر إلى مواجهة الانتقادات من جانب الدول العربية المجاورة، التي تصف قطر بأنها ممول رئيسي للإرهاب، وهي تهمة تنفيها الدوحة.

وقال وزير العمل القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي في كلمته أمام منتدى منظمة العمل الدولية الأربعاء إن حكومته تعمل في سبيل توفير ظروف عمل كريمة للعمال الوافدين والمحليين، وإنها شكلت لجان للنظر في نزاعات العمل.

وأضاف النعيمي: "ستظل قطر حريصة على ضمان جميع حقوق العمال وحماية مصالحهم"، مضيفا أن الدوحة ملتزمة ببرنامج مدته ثلاث سنوات للتعاون الفني مع منظمة العمل الدولية.

وقالت منظمة العمل الدولية في بيان إن التعاون الفني من شأنه "أن يدعم تنفيذ إجراءات عديدة أقرتها حكومة قطر لتحل محل نظام الكفالة واستبداله بعلاقة عمل بعقد وحل مسألة مصادرة جوازات السفر واستبدال العقود إلى جانب قيود على قدرة العمال الوافدين على تغيير جهة العمل والخروج من البلاد".

وقالت كاتلين باسكير، المتحدثة باسم مجموعة العمال التي قدمت الشكوى "نبعت (الشكوى) من قلق بالغ من استغلال يعرض قرابة مليوني عامل للسخرة".

وأضافت خلال المناقشات "نرحب وندعم هذه الاتفاقية بين منظمة العمل الدولية وقطر لكننا نؤكد على أن الكلام الطيب والنوايا الحسنة لا تكفي. ومن المهم تحويل هذه النوايا إلى قانون وممارسة". كما أكدت منظمة العفو الدولية الدعوة إلى اتخاذ إجراء سريع.

قالت فابيان غوا، المتخصصة في شؤون الوافدين في الخليج لدى منظمة العفو الدولية :"إذا رغبت قطر في إظهار جديتها بشأن وعود الإصلاح، ينبغي لها التأكيد على إلغاء تصاريح الخروج على نحو لا لبس فيه بما يمكن جميع العمالة الوافدة من العودة إلى بلادهم بدون الحاجة إلى إذن أرباب العمل".

وقالت شاران برو، أمين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والتي كانت من بين أشد المنتقدين لقطر :"وضعت قطر معيارا جديدا لدول الخليج يجب أن تتبعه السعودية والإمارات، حيث يجري استغلال ملايين العاملين الوافدين في نظام عبودية جديد".

ووقعت قطر 36 اتفاقية لحماية العمال مع دول يمثل مواطنوها نسبا كبيرة من قوة العمل في الدولة الخليجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام قطرية في 25 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل أسابيع من اجتماع للمنظمة لاتخاذ قرار بشأن التحقيق في انتهاكات حقوق العمال في قطر.

وكانت الجماعات المعنية بالعمال والحقوق قد هاجمت قطر بسبب نظام "الكفالة" الذي تطبقه ويلزم 1.6 مليون عامل وافد، وأغلبهم من آسيا، بطلب موافقة الكفيل عند تغيير الوظيفة أو السفر إلى خارج قطر.