قدم البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات المتحدة طلبا من البنوك والشركات المالية في الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.

ونقلت وكالة "رويترز" الخميس 9 نوفمبر عن مصادر مصرفية أن من بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في تحقيق واسع في فساد، وأحد هؤلاء هو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.

وذكرت الوكالة إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع، وأن البنوك استجابت للطلب، وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات، وأضافت أنه لم يتسن لها الحصول على تعليق من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات.