أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تقريرا أكد على تزايد الجرائم في الولايات المتحدة التي ترتكب على أساس التعصب العرقي والديني، فضلا عن جرائم الاغتصاب.

وأوضح التقرير الصادر أن هذه الجرائم  والتحقيق فيها تبقى على سلم الأولويات بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وتعتبر القضية الأولى أمام المكتب من أجل صيانة حقوق الإنسان، مؤكدا على تكثيف الجهود وجمع الأدلة بأسرع وقت من أجل تقديم الجناة الذين انتهكوا حقوق وحريات المواطنين.

وسجل مكتب التحقيقات الفدرالي أكثر من 6 آلاف و100 جريمة، ما يقارب حوالي 5٪ أكثر من العام السابق، بينهم  4229 جريمة لأسباب عنصرية، وكان أكثر من نصف الضحايا من أصول أفريقية.
وذكر التقرير أن الجرائم لأسباب دينية بلغت 1538 حالة وأن نصف ضحايا هذه الجرائم كانت بحق أتباع الديانة اليهودية، فيما ارتفعت الجرائم ضد المثليين من 203 جرائم في 2015 إلى 234 في العام 2016.

وفي ذات الموضوع، أقترح وزير العدل الأمريكي، جيف سينش، القيام بإجراءات من شأنها تحسين الأداء المتبادل بين مختلف الأجهزة الأمنية في هذا الاتجاه، فضلا عن إعادة تدريب محققي النيابة العامة وأفراد الشرطة من أجل التعامل بشكل أفضل مع مثل هذا النوع من الجرائم، وسرعة جمع المعلومات وتناقلها بين الأجهزة الأمنية المختلفة.