كشفت مصادر إسرائيلية رفيعة، أن تل أبيب هددت الأردن بوقف المشاريع المائية معه، حتى يتراجع عن موقفه بشأن عودة سفيرة الاحتلال الإسرائيلية "عنات شلاين" إلى عمان.

القناة العاشرة العبرية نقلت عن المصادر، أن حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" طالبت الأردن بالتراجع عن مطالبه بالتحقيق مع الضابط الإسرائيلي، الذي قتل مواطنين أردنيين في السفارة الإسرائيلية بعمان، قبل 3 أشهر.

كما قامت (إسرائيل) بتجميد عقود التوقيع على مشاريع مائية، وهددت بتجميد مشروع قناة وادي عربة، التي تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت، ما قد يؤدي إلى تعطيش الأردن، وتجفيف أراضيه وعرقلة مشاريعه وحماسته تجاه هذا المشروع، الذي بدأت المملكة بطرح مناقصاته للشركات.

ويعد مشروع قناة البحر الميت مصلحة مشتركة بين عمان ورام الله وتل أبيب، ويشمل حفر قناة تربط البحر الميت بالبحر الأحمر، كما يستهدف استخدام القناة لتوليد الطاقة الكهرومائية، التي قد تستخدم في تشغيل منشآت تحلية المياه، ما يزيد في كمية المياه المتوفرة للشرب والزراعة.

وتسعى (إسرائيل) من خلال هذه الخطوة التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية "بالتهديد الاقتصادي" للضغط على الأردن، من أجل عدم ربط محاكمة الحارس بفتح السفارة، خصوصا أنها رفضت مؤخرا طلبا تقدم به الأردن إليها لإصدار مناقصات للبدء بتنفيذ المشروع.

وتسبب مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس إسرائيلي بالسفارة الإسرائيلية، في قلب عمان، في توتر العلاقة بين الجانبين، وزاد هذا التوتر استهتار تل أبيب بالمطالبة الأردنية بمحاكمة الحارس، واستقباله بحفاوة من قبل نتنياهو، بعدما سمحت عمان بمغادرة طاقم السفارة، ومعهم الحارس.

وخلال الحادث الذي وقع بمبنى السفارة في عمان، أقدم رجل (الأمن) الإسرائيلي على قتل الفتى محمد الجواودة (16 عاما)، والطبيب بشار حمارنة مالك العقار الذي يقيم فيه.

بينما يرفض الأردن الطلب الإسرائيلي بإعادة فتح السفارة، ويتمسك بموقفه من عدم إعادة فتحها إلى حين محاكمة حارس السفارة الإسرائيلية.