قدم 10 نواب أمريكيين إلى مجلس النواب والشيوخ الأربعاء 15 نوفمبر مشروع قانون يحظر على الاحتلال الإسرائيلي استخدام المعدات العسكرية التي تحصل عليها من أمريكا لاعتقال قاصرين فلسطينيين.

وبموجب مشروع القانون، سيطلب من وزير الخارجية الأمريكي إطلاع الكونغرس مرتين كل عام بأن المساعدات العسكرية الواسعة التي تقدمها الولايات المتحدة للحتلال لا تستخدم بغرض "اعتقالات، تحقيقات، تعذيب أو المس بالأطفال الفلسطينيين"، وأوضح القانون أن تل أبيب تعتقل سنويا ما بين 500 حتى 700 قاصر فلسطيني وتقاضي الكثير منهم خلال عملية قضائية غير عادلة، تتنافى مع المعايير الدولية.

وأشار المشروع إلى أنه في في حال لم يتغير الوضع فإنه يمكن للإدارة الامريكية أن تفرض قيودا على المساعدات التي تقدمها للاحتلال الإسرائيلي سنويا.، لافتا أن ""إسرائيل" لا تستطيع محاكمة أطفال تحت سن 12 عاما في محاكم عسكرية".

واحتمالات تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ ليست عالية، لكن ينظر إلى مجرد عرض الموضوع للنقاش كمؤشر إضافي للتحدي السياسي الذي تواجهه إسرائيل في صفوف الحزب الديمقراطي، والذي يتبنى خطا نقديا متزايدا إزاء سياسة إسرائيل في الضفة الغربية.

ويعتمد مشروع القانون على معطيات من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وعدد من مؤسسات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ذلك أشار أعضاء الكونغرس الى التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان، العام الماضي، والذي أكد "زيادة كبيرة في عدد حالات الاعتقال لقاصرين" في الضفة الغربية.
واتهم التقرير الاحتلال الإسرائيلي بإجبار القاصرين التوقيع على اعترافات مكتوبة باللغة العبرية، حيث أن أغلبهم لا يستطيعون قراءتها.

وأطلقت المبادرة بيتي مالكوم النائبة الديموقراطية في مجلس النواب الأمريكيوالتي لاتعد المرة الأولى التي تقوم فيها بعرض الموضوع على جدول أعمال الكونغرس، حيث بعثت عام 2015 رسالة إلى وزير الخارجية جون كيري في حينه وطالبته بالتحرك لأجل القضية.

وقالت ماكولوم في الرسالة: "اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل "جيش الاحتلال الإسرائيلي" يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان لا يمكن السكوت عليه.. آمل أن تدفع هذه الرسالة وزارة الخارجية للضغط على "إسرائيل" حتى تضع حدا لذلك".