استقرت أسعار الذهب يوم أمس الخميس بعد أن تراوحت في نطاق ضيق مع موافقة مجلس النواب الأمريكي على نسخة من تخفيضات ضريبية واسعة وتقييم المستثمرين لتأثير زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية في مقابل تغييرات محتملة في السياسة المالية للولايات المتحدة.

وافق مجلس النواب على مشروع قانون لخفض معدلات الضرائب الاتحادية للشركات والمشاريع الصغيرة والأفراد. ولم يصوت مجلس الشيوخ حتى الآن على نسخته من مشروع القانون.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.02 بالمئة إلى 1278.62 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن لامس في جلسة الأربعاء أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع عند 1289.09 دولار.

وزادت العقود الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.04 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1278.20 دولار للأوقية.

والذهب شديد الحساسية لأسعار الفائدة والعوائد على الأصول الأخرى لأن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومنذ بداية نوفمبر تشرين الثاني يجري تداول الذهب في نطاق ضيق يبلغ حوالي 24 دولارا.

وقال توم كيندال الخبير الاستراتيجي المعني بالمعادن النفيسة لدى بنك آي.سي.بي.سي ستاندرد إن الذهب محصور في نطاق ضيق مع الضغوط التي يتعرض لها جراء احتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بينما يتلقى دعما من الضبابية التي تكتنف اتجاهات السياسة المالية في الولايات المتحدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، أنهى البلاديوم موجة خسائر استمرت خمس جلسات ليرتفع 0.34 بالمئة إلى 987.35 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى في أسبوعين يوم الأربعاء.

وزادت الفضة 0.54 بالمئة إلى 17.08 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.08 بالمئة إلى 932.00 دولارا للأوقية. بحسب رويترز.