قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده ستتمكن من بلوغ التوازن المالي بحلول 2022 أو 2023 بدلا من 2020 .

وأضاف الجدعان خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس الأحد : "كان لدينا برنامج إصلاحات اقتصادية يتضمن رفع أسعار الطاقة والغاز والكهرباء وغيرها... وضعنا الاقتصادي الآن يسمح بأن نتدرج بدلا من أن نرفعها بسرعة، وأن نصل إلى مرحلة التوازن المالي في موازنة 2022 أو 2023 بدلاً من موازنة 2020".

وبخصوص إصدار الصكوك صرح الوزير السعودي، أن المملكة تسعى إلى تطوير عمليات الإصدار السنة المقبلة، من خلال إصدار منتجات في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين بشكل عام، ليكون ذلك تشجيعا على الادخار.

ولفت وزير المالية إلى أن حكومة المملكة متمثلة بوزارته أنشأت بنهاية 2015 مكتب إدارة الدين العام كإحدى مبادرات التحول الوطني ومن أهم الأعمال التي قام بها إنشاء برنامجين للصكوك دولي ومحلي، إذ تم طرح صكوك دولية بالدولار الأمريكي في الأسواق لأول مرة باسم الحكومة بقيمة 9 مليارات ريال لمدة 10 سنوات وكذلك طرح 3 إصدارات لأجل 5 و 7و 10 سنوات بقيمة 17 مليار ريال و13 مليار ريال و7 مليارات ريال على التوالي.

وبرنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية 2030. إذ يهـدف إلى تعزيـز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة المتراجع بفعل تراجع أسعار النفط.