فيما يؤكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن الحزب ليس لديه ’’مشاريع تجارية ولا مؤسسات استثمارية’’، يصر البعض على خلق أجواء من الاحتقان بين اللبنانيين. ومن بين تلك الأصوات مؤخرا اتهام وزير خارجية المملكة السعودية للحزب باستخدام "البنوك اللبنانية لتهريب وغسل الأموال".

هذا ولقي اتهام وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، لـ "حزب الله" تفاعلا إذ أجمعت ردود الفعل على عدم دقة هذا الاتهام.

ونفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ما تحدث عنه الجبير، مؤكدا أن القطاع المصرفي اللبناني يحظى بالشرعية الدولية فيما يخص التعاطي المصرفي والمالي. وأجرى سلامة سلسلة اتصالات لتفادي تشعب الموضوع قبل صباح غد موعد إعادة فتح الأسواق المالية والمصارف.

وللمرة الأولى، رد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، على التصريح السعودي، قائلا: "أقدر كلام الجبير، لكن لدي رأي آخر فيما يتعلق بالقطاع المصرفي اللبناني، فالمصارف اللبنانية تتقيد بشكل تام بتعليمات المصرف المركزي الذي هو على تنسيق تام مع وزارة الخزانة الأمريكية وأخذ على عاتقه تطبيق المعايير الدولية والأنظمة المصرفية الدولية، ولا أعتقد أن هناك أموالا لـ "حزب الله" تمر من خلال النظام المصرفي اللبناني".