استنكر نائب الرئيس العراقي نوري المالكي السبت 2 ديسمبر تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون التي طالب فيها بغداد بحل قوات الحشد الشعبي.

جاء ذلك في رد المالكي على أسئلة الصحفيين بشأن موقفه من تصريحات الرئيس الفرنسي ومطالبته بحل الحشد الشعبي، حيث قال "الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الأخرى"، وأضاف: "الرئيس الفرنسي إيمانوئيل ماكرون يفاجئنا بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد الشعبي"، وتابع: "هذا الموقف من فرنسا مرفوض بشدة ويمس سيادة العراق ومؤسساته، ويتعارض حتى مع الدستور الفرنسي".

وأوضح نائب الرئيس العراقي بأن إرادة العراق الصادقة بالتعاون مع جميع الدول الصديقة في مكافحة الإرهاب والتنمية الشاملة، ولكن بغداد لا تريد لأية دولة أن تفرض إرادتها على الحكومة العراقية وإرادة الشعب العراقي، لافتا إلى أن القوات العراقية المسلحة وقوات الشرطة والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر هي قوات عراقية تتمترس بخندق واحد في حرب القضاء على الإرهاب الداعشي.

وحث المالكي الكتل السياسية على تبني موقف موحد حيال أي تدخل في شؤون العراق من أية دولة كانت، وبأي حجة أو تبرير.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال ماكرون، عقب لقائه قادة إقليم كردستان العراق في قصر الإليزيه: "من الضروري تطبيق نزع سلاح تدريجي خاصة من قوات الحشد الشعبي التي رسخت وضعها في السنوات القليلة الماضية في العراق، وتفكيك كل الفصائل المسلحة تدريجيا".