أكد وزير الصحة توفيق الربيعة الأربعاء 6 ديسمبر على ضرورة وضع الصحة على قمة أولويات جميع السياسات بالقطاعات المختلفة من خارج قطاع الصحة، ووجود برامج وسياسات واضحة، وآلية عمل، ومنهجية، ومؤشرات علمية لمتابعة تلك السياسات.

جاء ذلك خلال انطلاق الدورة السادسة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي المقام في جدة حيث شدد على ضرورة أن تحظى تلك السياسات في القطاعات الأخرى خارج قطاع الصحة بالدعم، والالتزام، والشفافية من جانب القيادات والمسؤولين في تلك القطاعات ضمن المسؤولية المشتركة عن الصحة.

وأشار الربيعة إلى أن شعار الدورة الحالية وهو «الصحة في جميع السياسات»، حيث تم اتخاذه استجابة للتوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بجعل الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات، لتعزيز الصحة ولمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأوضح وزير الصحة أن دمج الصحة في جميع السياسات قد تم تطبيقه بنجاح في العديد من دول العالم، حيث أظهرت الدراسات العلمية، وتقارير منظمة الصحة العالمية الموثقة بالمؤشرات أن ذلك التوجه يؤدي إلى تحقيق مردود إيجابي على الصحة، وعلى مؤشرات التمتع بجودة الحياة -وليس فقط على مؤشرات معدلات الأمراض والوفيات والمضاعفات-، مؤكدا على أهمية تبني مفهوم مسؤولية جميع القطاعات عن الصحة.

وبين الربيعة أن الصحة أصبحت أولوية في السياسات الخارجية، والعلاقات الدولية، حيث إن هناك توجها جديدا لدى المنظمات الدولية، والإقليمية، ومنظمة الصحة العالمية، وهو ما يُطلق عليه «الدبلوماسية الصحية» لوضع الصحة ضمن أولويات السياسات الخارجية، والعلاقات الدولية.

واقترح وزير الصحة كممثل للمملكة السعودية تبني منظمة التعاون الإسلامي لمبادرة «الصحة في جميع السياسات»، واعتمادها مسارا سابعا، ضمن مسارات برنامج العمل الاستراتيجي 2014-2023 لمنظمة التعاون الإسلامي، كما اقترح أن تستحدث منظمة التعاون الإسلامي الآلية المناسبة لمتابعة المشاريع التي يتابع تنفيذها منسقو البلدان الرائدة، على أن تكون مبنية على مؤشرات أداء متفق عليها، ويمكن عن طريقها قياس التقدم المحرر، واتخاذ التدابير اللازمة لتقويم المسار، وتجاوز الصعاب .