أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس 7 ديسمبر تقريرا طالبت فيه مجلس الأمن بحظر سفر قادة التحالف الذي تقوده السعودية وتجميد أصولهم، في حال لم يرفع الحظر عن الشحنات التجارية.

وقالت "هيومن رايتس" في التقرير: "إن القيود الموسعة للتحالف بقيادة المملكة السعودية على المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية ومنعها من بلوغ سكان اليمن المدنيين، تؤدي إلى تدهور الكارثة الإنسانية في البلاد"، وأضافت: "ما لم يكف التحالف فورا عن منع المساعدات والسلع التجارية من بلوغ المدنيين بالأراضي التي يسيطر عليها "أنصار الله"".

وطالبت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن بفرض حظر على قادة التحالف السعودي وقالت: "على مجلس الأمن فرض حظر سفر على كبار قادة التحالف وتجميد أصولهم، ومنهم ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان".

وأوضح تقرير المنظمة أنه في حين خفف التحالف بعض القيود في أواخر نوفمبر، لا يزال مستمراً في منع الكثير من المساعدات وجميع الواردات التجارية تقريبا، من بلوغ المرافئ التي يسيطر عليها الحوثيون، ما يؤدي إلى أثر غير متناسب وغير قانوني على إتاحة السلع الأساسية للمدنيين.

وقالت "هيومن رايتس ووتش": "إن إعادة فتح منافذ اليمن البرية والجوية والبحرية أمام الشحنات التجارية – التي بلغت قبل نوفمبر نحو 80% من جميع الواردات – مسألة هامة ضمن أي جهد للتصدي لما وصفته الأمم المتحدة بـ "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم".

يذكر أن رؤساء 7 هيئات إنسانية، الأسبوع الماضي أصدروا بيانا مشتركا يطالب التحالف برفع القيود، وقال البيان: "بدون الاستئناف العاجل للواردات التجارية، وخاصة الأغذية والوقود والأدوية، فإن الملايين من الأطفال والنساء والرجال سيواجهون خطر الجوع والمرض والموت الجماعي".