وثّقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أدلّة جديدة تتعلق بعدم قانونية أحكام الإعدام التي صدرت في السعودية بحق المتظاهرين، ومؤخراً أجرى خبير في القانون الدولي تحليلا قانونيا كاملا لقضية المتظاهر محمد الشيوخ.

وكانت الحكومة السعودية أعدمت الشاب محمد فيصل الشيوخ قبل عامين في يناير 2016 ، على خلفية مشاركته في احتجاجات المطلبية السلمية التي انطلقت مع مايسمى بـ "الربيع العربي".

وخلص المنظمة الأوروبية السعودية إلى أن الحكم عليه بالإعدام هو “إجهاض خطير للعدالة، وانتهاك عنيف وغير قابل للعلاج لحقّه في الحياة والأمن الشخصي نظرا للعيوب الكبيرة في الإجراءات التي أدين من خلالها.”

وبحسب المنظمة فإن التحليل يظهر أن إعدام الشيوخ لم يكن قانونيا على أساس أن “أسباب قوية تشير إلى أن المحاكمة والإدانة التي تعرض لها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، انتهكت التزامات السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

واستند التحليل القانوني على التزامات الحكومة السعودية الناشئة عن العديد من المصادر القانونية، وبينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون العرفي، والمعاهدات التي كانت قد صادقت عليها وبينها اتفاقية مناهضة التعذيب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما يقدم التحليل بالتفصيل الأحكام التي تم انتهاكها.

وأوضحت المنظمة أن طبيعة أحكام الإعدام تعني أنه لا يمكن التراجع عنها أو معالجتها. وفي حين أن الحكم بحق الشيوخ -الذي لم يكن قانونياً- لا يمكن العودة عنه، وهذا ما يثير مخاوف جدية على حياة أكثر قرابة 47 شخصا (بمن فيهم متظاهرون وقاصرين مثل علي النمر)، يتفاوتون في مرحلة حكم الإعدام في السعودية. كثير من هؤلاء خضعوا لمحاكمات مماثلة لمحاكمة الشيوخ واشتكوا من التعذيب.

بناء على ذلك، قدم الخبير القانوني توصيات إلى المملكة السعودية بينها  تعليق أي عملية إعدام أخرى للمتهمين الذين أدانتهم المحكمة الجزائية المتخصصة، وإعادة محاكمتهم مع مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة. وتشكل هذه التوصية السبيل الوحيد لضمان عدم حدوث خطأ مماثل في نظام العدالة.

وأردفت المنظمة بقول’’إلى جانب ذلك، لم ترجع الحكومة السعودية جثمان الشيوخ إلى أسرته من أجل دفنه، وهذا ما يشكل ظلماً آخر ضده وضد أسرته’’.

ولفتت المنظمة إلى أن الحكومة السعودية كانت قد مارست هذا النمط من المحاكمات غير العادلة، وحجب الجثث في عدد من قضايا الإعدام بينها قضية المطالب بالعدالة الإجتماعية الشيخ نمر النمر، وعلي آل ربح وأمجد المعيبد ويوسف المشيخص، وآخرين غيرهم.

وشددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على دعمها مطالب العائلات بإعادة الحكومة السعودية جثامين أبنائها للحصول على دفن لائق.

كما أكدت المنظمة دعمها لنتائج وتوصيات التحليل القانوني وذلك استنادا إلى رصد وتوثيق قضية محمد الشيوخ، إضافة إلى القضايا الأخرى التي كانت قد تم توثيقها.

ولفتت المنظمة إلى أن الحكومة السعودية تتجاهل بشكل صارخ ودائم طلبات المجتمع الدولي بوقف استخدام عقوبة الإعدام، وبناء على ذلك تشجع المنظمة الجهات الفاعلة على استخدام نتائج التحليل القانوني لقضية الشيوخ لدعم وحماية المحكوم عليهم حاليا بالإعدام.