أعلنت ’’الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين’’، أمس الثلاثاء، بدء نشاطها من ماليزيا، بهدف مراقبة إدارة مناسك العمرة والحج.

وأوضحت الهيئة، في بيانها التأسيسي، أنها تسعى إلى "وقف أعمال طمس الهوية الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بالتوسع العمراني الذي تقوم به المملكة".

وأضافت، قائلة إنها "تعمل كمؤسسة عالمية تُعنى برصد ومراقبة سبل وطريقة إدارة المملكة السعودية للمشاعر المقدسة في مكة والمدينة خاصة الحرمين بما في ذلك المواقع التاريخية الإسلامية في المملكة".

وقالت الهيئة إنها تسعى لمنع استخدام الأراضي المقدسة لأغراض سياسية.

وحسب الملف التعريفي للهيئة، فهي تسعى أيضا إلى منع استفراد السعودية بإدارة المشاعر المقدسة بصورة تؤثر على سلامة الحجاج والمعتمرين، وضمان عدم إغلاق المشاعر أمام الزوار لأسباب غير مقنعة.

وستعمل الهيئة أيضا على التأكد من أن المملكة توزع حصص الحج والعمرة على الدول الإسلامية بصورة عادلة، وأنها لا تسيس العبادات الدينية.

ومن المقر أن تقوم الهيئة برصد الانتهاكات الميدانية، وتقديم النصح للمملكة، بما يعمل على سلامة الحجاج والمعتمرين، وضمان عدم إغلاق المشاعر أمام الزوار لأسباب غير مقنعة.

وستقوم الهيئة كذلك، بتحقيقات دورية، وإرسال عدد من موظفيها بشكل غير معلن إلى السعودية؛ لمتابعة الأمور على أرض الواقع.

تزامنت هذه التطورات مع الإعلان أمس الأول عن صدور تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة التي زارت قطر مؤخراً لرصد تأثير الأزمة الخليجية الراهنة على حقوق الإنسان في قطر، والذي تضمن التعدي على حرية ممارسة الشعائر الدينية، ومنع المعتمرين والحجاج القطريين والمقيمين في دولة قطر من استكمال مناسك العمرة، وأداء فريضة الحج الموسم الماضي.

والعام الماضي، حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بريطانيا، من أن تصبح الشعائر المقدسة ملك حكومة أو عائلة معينة لها حق التصرف بها كيفما تشاء، منتقدة التضييق الذي تعرض له الحجاج القطريين، على خلفية الأزمة الخليجية، المندلعة منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.