دولية

جددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تكرر التأكيد على أن الإعدام الجماعي الذي نفذته الحكومة السعودية في 2 يناير 2016 والذي شمل الشيخ نمر النمر إلى جانب معتقلين بتهم تعبير عن الرأي، وأطفال، انتهاك لحقّهم الأساسي في الحياة ويعد قتلا خارج نطاق القانون.

 داعياً إلى السعي لملاحقة ومحاكمة كافة المتورطين في الاعتقال العنيف والمحاكمات غير العادلة والأحكام الكيدية التي خضع لها الشيخ النمر ومن معه في الإعدام الجماعي.

وفي تقرير بعنوان ’’بعد عامين من القتل التعسفي: السعودية “تعذب العائلات” عبر استمرارها بنهج احتجاز الجثامين الغير إنساني’’ قالت المنظمة إن الحكومة السعودية تستمر في احتجاز عشرات الجثامين لضحايا الإعدامات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، ومن بينهم ضحايا قامت بإعدامهم في الإعدام الجماعي الكبير الذي نفذته في 2 يناير 2016، وشمل 47 شخصاً، لم تُعرف ظروف محاكماتهم، عدا عن قلة منهم عُرف أن محاكماتهم هزلية وشكلية ولم تتوافر فيها أدنى شروط العدالة، في مخالفة للقوانين الدولية، وتجاهل للمطالب الإنسانية المحقة.

إضافة لاحتجاز الجثامين طيلة العامين، لازالت الحكومة السعودية تخفي مكان دفن عدد من الجثامين، في سلوك يفتقد للإنسانية بشكل كبير، من شأنه مضاعفة المشاعر المؤلمة التي تعيشها الأسر.

المنظمة ورصدت مطالبات بعض العوائل باسترداد جثامين أبنائها، من بينهم عائلة المطالب بالعدالة الاجتماعية الشيخ نمر باقر النمر وأسرة المتظاهر القاصر علي آل ربح وأسرة المتظاهر محمد الشيوخ وأسرة محمد الصويمل.

ولفتت المنظمة إلى أنه في 3 يناير 2016 طالبت عائلة الشيخ نمر باقر النمر، الذي شمله الإعدام الجماعي، باستلام جثمانه بعد يوم من إعلان السعودية قتله، حيث أصدر مجلس عائلة النمر، بيانا أشار فيه إلى أن الحكومة أكدت أن دفن الشيخ النمر قد تم في مقبرة مجهولة ومن دون إذن العائلة في مخالفة للأحكام الشرعية والقوانين التي تقضي بأن یدفن المیت حسب وصیته إذا کانت لدیه وصیة أو حسب رغبة ذویه کحق أصلي من حقوقه وحقوقه، واعتبرت العائلة أن عدم تسليم الجثمان هو “فاجعة أخرى”.

إلى جانب ذلك، في 11 فبراير 2016 وبعد مرور أربعين يوما على عملية الإعدام الجماعي، أصدرت عائلة الشيخ النمر، وأُسَر علي آل ربح ومحمد الشيوخ ومحمد الصويمل، بياناً جماعيا  طالبوا فيه الملك السعودي وكل شخص مسؤول أو صاحب قرار، برد جثامين أبنائهم من أجل دفنها بحسب معتقداتهم الدينية.

وشددت المنظمة أنه إضافة إلى افتقاد هذه الإعدامات لأبسط أساسيات العدالة، وعدم ضلوع أي من الضحايا في أي جريمة جسيمة، يترك إجراء احتجاز الجثامين متاعب نفسية مستمرة على الأُسر،

لافتة إلى أن لجنة حقوق الإنسان قد انتقدت هذا السلوك في إحدى تعليقاتها في قضية تحمل ظروفا مشابهة من حيث عدم تسليم الجثمان وعدم معرفة مكان دفنه وعدم المعرفة المسبقة بتوقيت تنفيذ الإعدام.

كما يعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا، ضمن رأيه في (حقوق أسر المحكوم عليهم بالإعدام)، أن “رفض تسليم الجثمان إلى ذويه من السمات القاسية جدا في عقوبة الإعدام”. كما تنص إتفاقية حقوق الطفل في مادتها التاسعة أنه في حال فصل الطفل عن والديه بإجراءات رسمية مثل سجنه أو وفاته، تقدم الدولة للأسرة عند الطلب: “المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب”.

وأشارت المنظمة إلى الحكومة السعودية نفذت إعدام 2 يناير 2016 الجماعي، رغما من تحذيرات أممية أكدت افتقار المحاكمات إلى شروط العدالة.

وأوضحت المنظمة أن 6 خبراء أمميون أشاروا في رسالة وجههوها للحكومة السعودية في 17 نوفمبر 2014 إلى أن محاكمة الشيخ النمر افتقدت أكثر الإجراءات صرامة ولم تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، وطالبوا بحمايته من تنفيذ حكم الإعدام الذي وصفوه بالتعسفي.

وأشارت المنظمة إلى أن الأرقام المتعلقة بضحايا الإعدام في السعودية، توضح تعالي السعودية على الآراء المعترضة بالمنطق القانوني على إجراءاتها المتعلقة بالإعدام، والصادرة من مختلف آليات الأمم المتحدة، والمستندة على قوانين دولية انضمت لبعضها السعودية. وقد نفذت عقوبة الإعدام بحق 254 شخصا واجه عدد كبير منهم تهما غير جسمية بحسب القانون الدولي بينها ما يتعلق بالمخدرات.

 كما أنها عمدت إلى إعدام أربعة سجناء وهم يوسف المشيخص، وأمجد المعيبد، ومهدي الصايغ، وزاهر البصري بعد محاكمات لم تتمثل لأبسط شروط المحاكمات العادلة وتجاهل القضاة شكاوى السجناء بتعذيبهم وإكراههم على أقوال، كما إن التهم التي وجهت لهم لم تكن من التهم الجسيمة وكذلك احتوت على تهم تتعلق بالتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.

إضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من عدم شفافية الحكومة السعودية في الإفصاح عن أعداد المحكومين بالإعدام، لا تزال حياة العشرات من المواطنين مهددة، فبحسب آخر توثيق قامت به المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في يوليو 2017، يواجه 47 سجينا خطر الإعدام، بعد محاكمات غير عادلة، بينهم 7 أطفال على الأقل، وهناك اليوم أكثر من 30 سجينا أحكام إعدامهم نهائية وقد تنفذ في أي لحظة، بحسب المنظمة.

واختتمت المنظمة بتأكيدها على الضرورة الملحة لتكثيف جهود المجتمع المدني لضمان عدم تكرار هذه الجريمة (جريمة إعدام الشيخ الشهيد النمر ومن معه)، بهدف إسقاط الأحكام المماثلة الصادرة بحق العشرات، وتأمين محاكمات عادلة.