أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السبت 13 يناير على رفضها "سياسة الإملاءات" التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفلسطينيين بالتنسيق حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه: "إن إدارة ترامب تحاول فرض سياسة الإملاءات "من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليا لعملية السلام وبما يشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، والقانون الدولي، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة".

وجددت اللجنة التنفيذية رفضها لقرار الرئيس الأميركي بشأن القدس وأكدت أن الإدارة ترامب "فقدت أهليتها كراع أو كوسيط لعملية السلام"، داعية إلى إسقاط القرار، بالإضافة لتأكيدها الرفض المطلق للحلول الانتقالية والمرحلية وبما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفضها لقبول "إسرائيل" كدولة يهودية، مشددة على أن سياسة فرض الحقائق على الأرض وبالضوء الأخضر الأمريكي لن يخلق حقا ولن ينشئ التزاما.

وذكرت أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة تهدف إلى فرض مبدأ الدولة بنظامين أي الأبرتهايد، تطرح عشرات المشاريع والقوانين في الكنيست لتكريس النظام العنصري وترسيخه.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات تحت إشراف الأمم المتحدة بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

وطالب البيان بمسالة كيان الاحتلال الإسرائيلي على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، بما يشمل استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي الفلسطينية والإعدامات الميدانية والاعتقالات، داعية دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، القيام بذلك بشكل فوري.

كما طالب الدول العربية والإسلامية القادرة بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.

واستعرضت اللجنة التنفيذية الاستعدادات لعقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 14 يناير الجاري، مؤكدة أهمية ومفصلية هذه الجلسة لمواجهة "التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني".