ناقش مجلس النواب المغربي، يوم الثلاثاء "12 يناير 2016م"، مسألة التدخلات الأمنية التي وُصفت بالعنيفة في حق المسيرات الاحتجاجية التي خاضها المئات من الأساتذة المتدربين في عدد من مدن المغرب، حيث أعلن وزير الداخلية منع تلك المسيرات مستقبلاً "ما لم تخضع للقوانين المعمول بها".

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، قوله، رداً على أسئلة فرق الأغلبية والمعارضة التي أجمعت على استنكار تدخلات رجال الأمن ضد الأساتذة في مسيرة يوم الخميس "7 يناير 2016م"، إن السلطات "أحرص الناس على تفادي العنف في الشارع، وتفادي استعمال القوة"، مبرزاً أن "لغة العصا ولت من غير رجعة".

وأفاد بأن "قرار منع وفضّ تلك المسيرات الاحتجاجية تم باتفاق مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بسبب أنها لم تكن مرخصة، حيث علمت السلطات الأمنية أنها تظاهرات لم تكن لتمر بأمان، فكان التدخل لفض الاحتجاج"، مشيراً إلى أن "حالة واحدة فقط هي التي شوهد الدم في وجهها، والتحريات جارية في شأنها".

ولفت إلى أنه "خلال المسيرة الاحتجاجية الأخيرة، بخلاف احتجاجات الأساتذة المتدربين منذ زهاء شهرين مضيا، عرف رغبة في التصعيد من طرف المحتجين، حيث بلغ إلى علم السلطات الأمنية أنهم يخططون لتحريض الطلبة والتلاميذ في المدارس على التضامن معهم، والتوقف عن الدراسة".

ولم يفوت وزير الداخلية الفرصة مرة أخرى ليشير إلى "مسؤولية" جماعة "العدل والإحسان" في تصعيد أساتذة الغد لاحتجاجاتهم، قائلاً إن "المسيرات تلك كانت مؤطرة من طرف منتمين إلى هيئة تعرفونها"، مخاطباً البرلمانيين الذين صاح بعضهم باسم الجماعة بالقول "إنكم تعرفون إذن من نقصد".

وكانت أحزاب سياسية قد طرحت أسئلة عديدة بخصوص ما وقع للأساتذة المتدربين من تنكيل وتعنيف، فقال "حزب الاستقلال" إن "كل مكونات الأمة تتفق على أن آلية الحوار هي السبيل لحل المشكل"، بينما اعتبر "الاتحاد الاشتراكي" أن "تعنيف الأساتذة ضربا لقدسية حقوق الإنسان".