قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن إجراءات ضبط الموازنة التي اتخذتها المملكة السعودية في الآونة الأخيرة ستزيد الإيرادات الحكومية على نحو مستدام، لكن زيادات الإنفاق تبرز أن الرغبة في دعم النمو الاقتصادي تكبح الالتزام بالضبط المالي.

وأضافت فيتش في تقرير صدر اليوم الخميس ”مصداقية إطار العمل المالي للمملكة لا تزال محدودة، بما في ذلك الآليات الجديدة لضبط الإنفاق التي تم الإعلان عنها في تحديث برنامج تحقيق التوازن المالي التي نشرت في ديسمبر (كانون الأول) 2017“ ، وفق ’’رويترز’’.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة السعودية أسعار الوقود بعد زيادة أولية قبل عامين، كما زادت الرسوم المفروضة على الوافدين بعد تطبيق رسوم على استقدام أسر الوافدين وطبقت ضريبة القيمة المضافة. وتتماشى تلك الإجراءات بشكل كبير الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في وقت سابق.

وقالت فيتش إن تلك الإجراءات تساهم في زيادة متوقعة للإيرادات غير النفطية بواقع واحد بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018 التي تم نشرها في ديسمبر كانون الأول.

لكن فيتش أشارت إلى أن زيادة الإنفاق بنسبة 0.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ستبدد أثر نمو الإيرادات إلى حد كبير، بما في ذلك إجراءات تعويض الأسر الأكثر فقرا عن زيادة تكاليف المرافق والوقود.

وحسب فيتش فإن إيرادات المملكة في 2018 قد تتلقى دعما غير متكرر من تسويات مع أثرياء في المملكة بعد حملة على الفساد شنتها السلطات في نوفمبر تشرين الثاني.