أيدت محكمة التمييز البحرينية اليوم الاثنين حكم سحب الجنسية الشيخ عيسى قاسم، وسجنه لمدة سنة مع وقف التنفيذ، حسبما أفاد به مصدر قضائي.

ويخضع الشيخ قاسم الذي تجاوز الـ70 من عمره للإقامة الجبرية في منزله الواقع في بلدة الدراز، إحدى ضواحي المنامة، منذ أن صدر في 2016 حكم أولي بسحب جنسيته البحرينية.

وحوكم الشيخ عيسى قاسم ومدير مكتبه الشيخ حسين المحروس وميرزا الدرازي بسبب ممارسة شريعة الخمس الخاصة بالطائفة الشيعية.

وفي 21 مايو/أيار 2017 أصدرت محكمة أول درجة حكما بسجن الشيخ قاسم والشيخ حسين المحروس وميرزا الدرازي لمدة سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات بسبب جمعهم أموال الخمس الشرعية التي صنفتها النيابة العامة أنها عملية جمع أموال من دون ترخيص.

كما فرضت المحكمة غرامة 100 ألف دينار عن كلّ متهم في القضية، إلى جانب مصادرة المبلغ المودع في حساب الشيخ قاسم والبالغ 3 ملايين و367 ألف و301 دينار بحريني، ومصادرة العقارين المسجلين للشيخ عيسى قاسم.

وعن التهمة الثانية الموجهة للثلاثة، بأنهم جمعوا أموالاً للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص،  قضت المحكمة بغرامة وقدرها ألف دينار بحريني لكل متهم في القضية.

وفي قضية ثانية ذات صلة، أبعدت السلطات الأمنية البحرينية صباح اليوم الإثنين الشقيقين إبراهيم وإسماعيل درويش إلى جمهورية العراق، وفق صحيفة ’’مرآة البحرين’’.

وكان النظام البحريني أسقط جنسية عدد من المواطنين بينهم الشقيقين إبراهيم وإسماعيل درويش في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

وبث نشطاء صورا للشقيقين وهما يتواجدان في مدينة النجف العراقية بعد ترحيلهما من البلاد.

وعمدت البحرين إلى ترحيل عدد ممن أسقطت جنسيتهم لأسباب سياسية، أبرزهم رجل الدين الشيعي الشيخ حسين النجاتي.
 
وفي قضية أخرى، قضت محكمة التمييز البحرينية (محكمة النقض) اليوم الإثنين بتأييد الحكم بإعدام الشاب ماهر الخباز في قضية قتل شرطي بمنطقة السهلة، وفق ’’مرآة البحرين’’.

ويعتبر الحكم الصادر من المحكمة، نهائيا غير قابل للطعن، إلا أن حكم الإعدام لا يتم تنفيذه إلا بمصادقة الملك.

وكان الخباز قد أكد سابقا أنه تعرض والمتهمين معه إلى التعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات تدينهم بمقتل الشرطي الباكستاني محمد عاصف، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بأقواله.

والمتهمون في القضية 9 أشخاص 4 منهم أشقاء هم ماهر، فاضل، محمد ومرتضى الخباز، إلى جانب عيسى وإبراهيم شبيب، وفلاح وفؤاد فضل وخليل القصاب.

ويواجه النظام البحرين ضغوط حقوقية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق مزيد من المعارضين بعد تنفيذ الإعدام بحق 3 معارضين في 15 يناير العام الماضي.