أدرجت شبكة عالمية لملاحقة مجرمي الحرب، قائد القوات الإماراتية وقائد قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن العميد أركان حرب "عبدالسلام الشحي"، على قوائم المطلوبين للمحاكمة، وذلك عقب تقديمها شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تتضمن معلومات تفصيلية لما قام به من جرائم.

وحسب بيان الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب، فإنه تم إدراج "الشحي"، على قوائم مجرمي الحرب، بسبب ما ارتكبه من جرائم حرب ضد الإنسانية في خضم الحرب الدائرة باليمن، وفق "الخليج الجديد".

وقدمت الشبكة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب، معلومات "تفصيلية موثقة ومدعمة بشهادات، بالجرائم التي ارتكبها الشحي، أو أمر بها، أو ارتكبتها القوات الإماراتية والتحالف تحت قيادته".

ولفتت الشبكة إلى أنها تعمل حاليًا على تقديم شكاوى مماثلة لدى العديد من الجهات الدولية المسؤولة.

ويعد "الشحي" أول شخصية يتم إدراجه بقائمة المنظمة الحقوقية التي تأسست الخميس الماضي، من مجموعة المنظمات الحقوقية والحقوقيين والمدافعين عن صون حرية وكرامة الإنسان، بعد الاتساع المهول للجرائم المرتكبة، والتي تمس صميم القانون الدولي الإنساني، وللحفاظ على المدنيين الواقعين تحت الرصاص والقنابل، وفي آتون الحروب والنزاعات.

ووثقت الشبكة، العديد من الجرائم التي ارتكبتها القوات الإماراتية والمليشيا المتحالفة معها بأوامر مباشرة من "الشحي"، ما أدى لقتل عدة مئات من المدنيين اليمنيين، وجرح آخرين، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى اعتقال مشتبه بهم في مناهضة القوات الإماراتية، وإخفائهم قسرا في عدة أماكن بينها أماكن سرية، لم يستدل على موقعها.

وكشف البيان أنه "في إحدى الحالات، بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2017، قصف الطيران الإماراتي مقر الشرطة العسكرية بمديرية شعوب بالعاصمة اليمنية صنعاء، حيث كانت حركة أنصار الله تحتجز فيه نحو 300 أسير، وقد نفذ الطيران عدة غارات اثنتين منها لاحقت الناجين من الأسرى، إلى محيط السجن بقصد القضاء عليهم".

وفي حالة أخرى، أدى قصف طيران التحالف بقيادة "الشحي"، في 25 يوليو/تموز 2015 لمدينة المخأ (جنوب اليمن) إلى قتل 120 يمنيًا.

وارتكبت القوات الإماراتية، جريمة الحجز التعسفي والإخفاء القسري، وتدير سجنين في اليمن، وثقت جهات حقوقية عديدة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيهما، باستخدام أساليب تعذيب تنوعت بين الضرب القاسي، والتعذيب الجسدي، والاعتداء الجنسي والصعق بالكهرباء وأساليب الحط من الكرامة، والقتل خارج إطار القانون، شارك الشحي شخصيًا في بعضها.

كما قام "الشحي" والتحالف، بفرض حصارًا مشددًا على بعض المطارات والموانئ والمنافذ والمدن وقيدت عملية إيصال المساعدات الإغاثية للمدنيين، ومنعها تماما عن بعض المدن، ما أدى لتفشي الأمراض، وعلى رأسها الكوليرا وسوء التغذية الحاد، ما أدى لأسوء أزمة أمن غذائي في العالم منذ سنوات طويلة.

وحسب البيان، تعد هذه انتهاكات لقوانين الحرب، وتجاهل للمعاناة المبلغ عنها للسكان المدنيين، لافتا إلى أن القوات الإماراتية والسعودية تنتهك حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهي جريمة حرب.

وفي حالة أخرى، قامت القوات الإماراتية بأوامر مباشرة من العميد "الشحي"، بتهجير سكان جزيرة ميون في باب المندب، ونقلتهم إلى خيام في منطقة صحراوية، لتستخدم بيوتهم كثكنات عسكرية، كما تكرر الأمر مع بلدة ذوباب والتي هجر منها نحو 10 آلاف مدني يمني.

كما منعت القوات الإماراتية الصيادين اليمنيين من ممارسة مهنتهم في الصيد، من مضيق باب المندب لميناء المخا، والتي تعد مصدر رزق السكان.

وأضاف البيان: "تُعتبر بعض الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، عندما تُرتكب بقصد إجرامي، جرائم حرب. يشمل ذلك التعذيب، والإخفاء القسري، والتهجير القسري للمدنيين، والإعدام غير القانوني بحق المدنيين أو المقاتلين المُعادين الذين أُسروا أو سلموا أنفسهم، ويتحمل كل من ارتكب جرائم حرب أو أمر بها، أو ساعد عليها، المسؤولية، ويمكن أن يُحاكم أمام محاكم محلية أو دولية".

وتابع البيان: "يكون قادة التحالف، بمن فيهم كبار القادة، مسؤولين جنائيا عن جرائم حرب مرؤوسيهم إذا كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بالجرائم ولم يتخذوا تدابير لمنعها أو تسليم المسؤولين عنها للمُسائلة القضائية".

يشار إلى "الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب"، هي مؤسسة حقوقية غير ربحية مقرها لاهاي، تأسست عام 2018، للعمل بشكل مهني ومحايد على توثيق الانتهاكات أثناء النزاعات المسلحة، سواء الدولية أو غير الدولية، والمتمثلة بجرائم الحرب، وملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة.