منحت لوائح النظام الأساسي لشركة أرامكو، الجمعية العامة غير العادية تخصيص أسهم أو جزء منها للعاملين في الشركة أو للعاملين في أي من الشركات التابعة كليا أو جزئيا للشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ووفقا للوائح والأنظمة، يحق للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة عدد أسهم الشركة، بما في ذلك زيادتها عن طريق إصدار حقوق أولوية، شريطة أن يكون رأس مال الشركة في ذلك الحين قد دفع كاملا.

كما للجمعية العامة غير العادية أن تصدر موافقة سنوية لمجلس الإدارة لزيادة عدد أسهم الشركة بما لا يتجاوز 1% من مجموع أسهم الشركة، ولمجلس الإدارة أن يقرر إصدار هذه الأسهم وفق تقديره خلال سنة من صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية.

وأكدت لوائح وأنظمة «أرامكو» أن للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة عدد أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة، إضافة إلى منح الجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، الموافقة على إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية أو أي أدوات تمويلية أخرى قابلة للتحويل إلى أسهم عند الموافقة على إصدار أسهم جديدة للشركة، وأن تحدد الحد الأعلى من عدد أسهم الشركة التي يمكن إصدارها عن طريق تلك الأدوات أو الصكوك التمويلية.

ويحق لمجلس الإدارة تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجة الشركة، أو إذا منيت الشركة بخسائر، ويجوز تخفيض رأس مال الشركة، ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد الإفصاح للجمعية العامة غير العادية عن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات، وللدائنين الاطلاع على هذا الإفصاح دون حاجة لحصول الشركة على موافقتهم أو قيامها بالنشر المتعلق بالديون.

وإذا تكبدت الشركة خسائر تبلغ نصف رأس المال المدفوع، يتوجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ ما تراه مناسبا من الإجراءات، بما في ذلك الحاجة للإعلان عن أي قرار للمساهمين، أو إذا كان يجب على مساهمي الشركة تقديم الدعم المالي لاستمرار الشركة. ولا يجوز بأي حال اعتبار الشركة منقضية ولا يجوز حلها تلقائيا بقوة النظام بسبب خسائرها التي تساوي أو تزيد على نصف رأس مالها المدفوع ما لم يكن هذا الانقضاء بموجب قرار من مجلس الوزراء، وفق صحيفة اليوم السعودية.

ولمجلس الإدارة أن يقرر إعادة شراء أسهم الشركة إذا كان ذلك جزءا من عملية تخفيض رأس مالها، أو كان ذلك بهدف تخصيص هذه الأسهم لموظفي الشركة من خلال برنامج أسهم للموظفين، أو لأي غرض آخر يرى مجلس الإدارة أنه يحقق مصالح الشركة.