صرح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري بأنه يتوقع نموا في اقتصاد المملكة السعودية بنسبة تتراوح ما بين 2.5% إلى 3% للعام 2018، وعبر عن ارتياح المملكة لأسعار النفط الحالية التي بلغت 70 دولارا لخام برنت.

وقال التويجري في مقابلة تلفزيونية: «إن صندوق النقد الدولي بصدد مراجعة توقعاته لنمو اقتصاد المملكة ورفعها إلى 1.6%، لكن الصندوق لا يحيط بجميع المعلومات والتفاصيل، حيث نتوقع نموا بنسبة أكبر بناء على المعطيات لدينا".، وأوضح أن هذا النمو سيكون مدعوما بخطط تحفيز القطاع الخاص التي تشمل مبلغ 72 مليار ريال وصندوق الصناديق، وخطط دعم الشركات المتوسطة والصغيرة.

ونوه إلى أن المملكة تدرك أن المستثمر الأجنبي لديه الكثير من الخيارات، مما يزيد المنافسة أمامها في مساعيها لاستقطاب المستثمرين الأجانب، ولكن لدى المملكة ميزات وإضافات تتمثل في الموقع الجغرافي وعدد السكان، ورغبة الحكومة في تنفيذ البرامج الاقتصادية، والأتمتة، بالإضافة للقوى العاملة البشرية من السعوديين، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن وزارة العدل تقوم بعمل جبار لكي يضمن المستثمر الأجنبي الذي يأتي للمملكة أن هناك عدالة في الأعمال والعقود وشفافية عالية في ترسية العقود.