ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ يوليو تموز الماضي.

وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وارتفع الاحتياطي النقدي نحو 1.189 مليار دولار في يناير كانون الثاني، حسبما ذكرت "رويترز".

ولم يتسن الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب عن أسباب الزيادة في الاحتياطي.

وتزيد احتياطيات مصر الأجنبية بشكل مطرد منذ تولي طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي في أكتوبر تشرين الأول 2015 ولم تتراجع إلا مرتين فقط في يوليو تموز 2016 وأكتوبر تشرين الأول 2016.

وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في بنك الاستثمار أرقام كابيتال ”غير واضح مصادر تمويل الزيادة لكن قد تكون من خلال دفعات البنك الدولي أو البنك الأفريقي للتنمية بجانب الموارد الاعتيادية للمركزي“.

وكانت مصر اتفقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات فضلا عن اتفاقها في 2016 على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات أيضا من صندوق النقد الدولي.

وحصلت مصر على مليار دولار من البنك الأفريقي على شريحتين خلال عامين، وعادة ما تُصرف الدفعات خلال ديسمبر كانون الأول أو يناير كانون الثاني من كل عام.

وكان رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق قال لرويترز في يناير كانون الثاني إن الاحتياطي الأجنبي البالغ 37.02 مليار دولار نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لثمانية أشهر.

وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد المصري الكلي في سي.آي كابيتال لإدارة الأصول ”الزيادة تأتي من الشرائح الأخيرة لقروض البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية أو من خلال قيام المركزي بإعادة تقييم بعض الاستثمارات“.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.