بينما يبحث مجلس الأمن الدولي، اقتراحاً بريطانياً للإشادة بالمملكة السعودية والإمارات، لتعهدهما بتقديم نحو مليار دولار، لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، قال خبراء من الأمم المتحدة أن التحالف العسكري بقيادة الرياض، يستخدم "التهديد بالتجويع كأداة للحرب" في هذا البلد.

وتعبر مسودة البيان، بحسب "رويترز" يوم الخميس عن المخاوف بشأن الخسائر بين المدنيين بشكل عام والقيود على واردات الأغذية للأغراض التجارية والإنسانية والإمدادات الطبية والوقود وتدعو كل الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات إلى اليمن دون عراقيل.

وتدخل التحالف بقيادة المملكة السعودية في اليمن في 2015 بذريعة دعم قوات عبد ربه منصور هادي في مواجهة حركة أنصار الله واللجان الشعبية. وأدانت المسودة  هجمات صاروخية على المملكة.

وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش ”يتعين على مجلس الأمن أن يسمي ويفضح الجميع... البيان الذي يدين طرفا واحدا، وهو الحوثيين، ولا يذكر حتى انتهاكات الطرف الآخر، وهو التحالف بقيادة السعودية، يغذي مناخ الحصانة“.

وتعبر مسودة البيان، التي يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في المجلس بالإجماع، عن ”التقدير“ لتعهد السعودية والإمارات بمساعدات إنسانية واعتزام السعودية إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية.

وتشارك الإمارات في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

ورفع خبراء مستقلون تابعون للأمم المتحدة يراقبون العقوبات على اليمن تقريرا إلى مجلس الأمن قالوا فيه إن الحصار الذي فرضه التحالف في نوفمبر تشرين الثاني على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين ”له تأثير استخدام التهديد بالتجويع كأداة في الحرب“. وتقول السعودية إن الإغلاق كان بهدف وقف تدفق الأسلحة من إيران للحوثيين.

ويعتمد اليمن بشكل كبير على واردات الغذاء وهو حاليا على شفا المجاعة. ويشتبه في أن الكوليرا أصابت ما يقرب من مليون شخص في البلاد.

ولم ترد بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على تقرير الخبراء.

ونفت إيران إمداد أنصار الله بالأسلحة.

وقال التقرير الذي نشر يوم الخميس ”تستخدم قوات الحوثيين أيضا السكان كرهائن عندما يصعدون ضرباتهم ضد السعودية وهم يعلمون علم اليقين أن السكان المدنيين هم الذين سيكتوون بنار الرد الانتقامي“.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية واستخدام الحوثيين والمقاتلين الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح للمتفجرات عشوائيا أثر على المدنيين في اليمن في عام 2017.

وتابع التقرير ”لم تر اللجنة أدلة تشير إلى اتباع أي طرف لإجراءات مناسبة لتخفيف الأثر المدمر لتلك الهجمات على المدنيين“.