أيَّدَتْ محكمة التمييز البحرينية في جلسة يوم الإثنين 19 فبراير/ شباط 2018، حُكم إغلاق جمعية الوفاق، حسبما نقل موقع " منامة بوست".

وكانت المحكمة الإداريّة قد أصدرت بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2016 حكمًا بغلق مَقارّ جمعيّة الوفاق، وتعليق أنشطتها، والتحفّظ على أموالها، وتعيين مكتب الجمعيّات السياسيّة بوزارة العدل حارسًا قضائيًّا عليها، لحين الفصل في القضيّة، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف في جلستها، ليوم الخميس 22 سبتمبر/ أيلول 2016.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد استنكر قرار المحكمة البحرينيّة القاضي بحلّ جمعيّة الوفاق، داعيًا إلى استئناف الحوار الوطنيّ الشامل، الذي يهدف إلى السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة، وقال المتحدث باسمه، في بيان له يوم الأحد 18 يوليو/ تموز 2016، "إنَّ حلَّ جمعيّة الوفاق هو الأحدث في سلسلة من القيود على الحقّ في التجمّع السلميّ وحريّة تكوين الجمعيّات، وحريّة التعبير في البحرين".