أطلق مستشار قانوني تحذيرا من الإساءة لأعضاء مجلس الشورى والتشكيك في جنسياتهم أو انتماءاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن ذلك قد يقود المغرد إلى السجن لمدة عام ودفع غرامة نصف مليون ريال، في حال الإدانة أمام القضاء.

وقال المستشار أحمد المحيميد: "إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص في مادته الثالثة على عقوبة المساس بالحياة الخاصة أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، بالسجن مدة سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال".

وكان مغردون في "تويتر" شنوا هجوماً شرساً على عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، على خلفية آرائها المؤيدة لتجنيس أبناء السعوديات، ما دفعها إلى تجميد حسابها في "تويتر"، كما تقدمت درندري إلى رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ بطلب توفير "حماية قانونية" للأعضاء ضد "الاتهامات والتحريض عليهم، وحملات التشويه الداخلية والخارجية الممنهجة التي يتعرضون لها"، بحسب قولها.

واتهم المغردون على موقع "تويتر" أعضاء في المجلس بأن لهم مصالح أو مخططات خبيثة من خارج البلد، إثر مناقشة "الشورى" منح الجنسية لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب.