أثارت مطالبة الحكومة السعودية للبنوك العاملة في السعودية بدفع فروقات الزكاة أزمة بين الجانبين، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى التأكيد على متانة الوضع المالي للمصارف.

وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ إن هذه المطالبات قديمة منذ سنوات سابقة وناجمة عن ما يعرف بـ"فروقات احتساب الوعاء الزكوي"، حسبما أوردت صحيفة "الرياض" السعودية.

واعتبر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية أنه من الطبيعي أن تحدث تلك الفروقات أسوة بغيرها من الشركات الأخرى العاملة بالمملكة، مضيفا أن البنوك قامت بالتوجه بهذه الاعتراضات إلى الجهات المختصة وأن الإجراءات مازالت مستمرة مع هذه الجهات المعنية للنظر فيها.

وذكر حافظ أن هذه المطالبات تمت الإشارة إليها من قِبل المحاسبين القانونيين للبنوك خلال السنوات الماضية وبالتالي لا تعتبر بالأمر الجديد وعليه فإن الإجراءات بخصوصها تسير وفق أنظمة ولوائح قانونية متبعة مسبقا.

وبين المسؤول السعودي أنه في حال الاختلاف وعدم الوصول إلى تسوية نهائية فإن الأنظمة تتيح لأي من الطرفين اللجوء للجهات المختصة للفصل في الموضوع، والجميع ملتزم بما يصدر عن اللجان والجهات المختصة.

‎ولفت المتحدث باسم البنوك السعودية إلى سلامة ومتانة الوضع المالي للبنوك السعودية بما في ذلك معدلات الربحية، مشيرا إلى سلامة حجم السيولة وكفاءة الأوضاع المالية لاستيعاب ما سيتمخض عن النقاشات الدائرة من قرارات وتوجهات.

وصرح المدير ورئيس خدمات الزكاة والضريبة لدىKPMG، إبراهيم باعشن الشريك، إن أهم أوجه الخلاف في مسألة المطالبات الزكوية على البنوك السعودية، تعود إلى القرار الوزاري رقم 1005 الذي صدر عام 2008 والذي حدد عدم إمكانية خصم الأصول المتمثلة في سندات الاستثمار طويلة الأجل، والتي تعتمد عليها البنوك بشكل كبير.

وقال باعشن في مقابلة مع قناة "العربية" إن اشتراط عدم خصم سندات الاستثمار، تسبب برفع قيمة الوعاء الزكوي للبنوك بشكل كبير، ما جعل المطالبات تزيد بشكل كبير، وتسبب بخلاف في وجهات النظر، مضيفا أن الهيئة تطالب بمستحقاتها بأثر رجعي وهو ما يتطلب تدخلا من جهات عليا لحل هذه المشكلة لحماية البنوك وتعزيز مكانتها وقدرتها بالمساهمة في تنفيذ رؤية المملكة 2030.

واقترح أن يجري حل مثل هذه النقاشات على مستوى المشرعين، بحيث تؤخذ بعين الاعتبار طبيعة الأصول الاستثمارية طويلة الأجل التي تستثمر فيها البنوك السعودية، وذلك لأهمية حدوث توافق بين المستشار الزكوي والبنوك.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد طالبت البنوك السعودية بدفع مليارات الريالات كفروقات عن السنوات السابقة، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي.

وحتى الآن تصل قيمة المطالبات الزكوية إلى 7 مليارات ريال تقريبا، وهو حجم الفروقات التي تطالب بها الهيئة العامة للزكاة لـ5 بنوك سعودية فقط، عن السنوات السابقة، وهذا الرقم مرشح للارتفاع مع اكتمال نشر القوائم المالية السنوية للبنوك، واحتساب المطالبات عن كل السنوات الماضية.