قبل انتهاء مهمته بيوم واحد، أقرّ المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الثلاثاء، بارتكاب "أخطاء كبيرة (لم يوضحها) في إدارة ملف الأزمة اليمنية"، لكنه ألقي بالمسؤولية على طرفي الصراع في البلاد.

جاءت ذلك في تصريحات أدلى بها عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لآخر إفادة يقدمها المبعوث الأممي قبل تسليم ملف الأزمة اليمنية لخلفه مارتن غريفيث.

وقال ولد الشيخ، الذي تنتهي مهمته مساء غد الأربعاء، "خلال السنوات الثلاث التي قضيتها كمبعوث أممي كان هناك أصوات (لم يسمها) بين طرفي الصراع (التحالف بقيادة السعودية وحركة أنصار الله) تعتقد بأن الحل العسكري ما زال ممكنًا".

وأضاف: "المسؤولية الأولي تقع على عاتق أطراف الأزمة، فهم يتحملون المسؤولية بالدرجة الأولي لما يجري، ولا أقول ذلك تهربًا من مسؤوليتي، لكن لا يمكن لأي مبعوث أن يحل الأزمة دون رغبة الأطراف المعنية".

غير أن المسؤول الأممي المنتهية ولايته، لم يوضح أي أمثلة للأخطاء الكبيرة التي ارتكبها خلال فترة مهمته التي امتدت لثلاث سنوات.

وتابع: "لدينا خطة للسلام في اليمن، وتم الاتفاق على المقترحات العملية للبدء في تنفيذها، وبناء الثقة بين الأطراف، ولكن ما ينقص هو التزام الأطراف بتقديم التنازلات وتغلّيب المصلحة الوطنية"، دون تفاصيل عن الخطة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ولد الشيخ، لأول مرة أيضًا عن توصله مع أطراف الصراع في اليمن "لمقترحات وافقت عليها جميع الأطراف المعنية، ولكن في اللحظات الأخيرة تنكرت لها أنصارالله" ، على حد زعمه.

وتابع أنه "خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تم وضع أسس متينة لاتفاق سلام من خلال تصديق الإطار العام في بيال (بسويسرا) عام 2015، ومناقشة الحيثيات والتفاصيل في الكويت في عام 2016".

وقال: "كل من تابع هذا الملف عن قرب يعرف جيدًا أن الأمم المتحدة لم تدخر جهدًا لمساعدة الفرقاء اليمنيين على التوصل إلى حل سلمي"، على حد قوله.

وزاد: "هناك تقارير يومية تفيد بموت مدنيين نتيجة الفقر والجوع والأمراض، ولكن يجب ألا ننسى أن هناك سياسيين (لم يسمهم) من كافة الأطراف يعتاشون (يتكسبون) من الحروب وتجارة السلاح واستغلال الأملاك العامة لأغراض شخصية".

وعين الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوثًا لدى اليمن أواخر إبريل/نيسان 2015، خلفا للمبعوث المغربي جمال بن عمر، الذي كان قد أعلن تنحيه منتصف إبريل/نيسان من ذات العام.

وخلفت الحرب على اليمن أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، أدت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.