أعلن رؤساء كنائس القدس الثلاثاء 27 فبراير إعادة فتح كنيسة القيامة بعد 3 أيام من إغلاق أبوابها، وذلك بعد تجميد سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار إجراءات جباية ضرائب "الأرنونا" البلدية التي فرضتها على الكنائس في القدس المحتلة.

وذكر بيان من مكتب رئيس لوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لجنة ستتفاوض مع ممثلين عن الكنائس في القدس لمحاولة حل النزاع بشأن خطط لفرض ضرائب على الممتلكات التجارية للكنائس، ومصير تشريع مقترح عارضته دور العبادة المسيحية.

وكان رؤساء الكنائس في القدس أغلقوا يوم الأحد 25 فبراير كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، احتجاجا على نية سلطات الاحتلال مصادرة أراضي وأوقاف كنائس القدس، وفرض ضريبة على الكنائس.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان صحفي: "القرار الإسرائيلي بتجميد الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس المحتلة غير كاف"، داعيا إلى إلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة.

وذكر أبو ردينة أن المطلوب فلسطينيا ودوليا هو الحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال باعتباره مخالفا لكل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.

واعتبر المسؤول الفلسطيني أن القرار الإسرائيلي هو محاولة للتحايل على الضغوط الدولية الساعية لمنع المساس بالوضع القائم للأماكن الدينية في القدس، من خلال تعليق القرار الجائر بحق الكنائس، ما يستدعي استمرار الجهود المبذولة لإلغاء القرار بشكل كامل، وليس فقط تجميده.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن القدس الشرقية بمقدساتها المسيحية والإسلامية هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي، ما يؤكد أن كل الإجراءات الإسرائيلية بحقها غير شرعية وباطلة، ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية.

وختم أبو ردينة بيانه الصحفي بالقول: "الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية لن تؤدي إلا إلى استمرار التوتر وعدم الاستقرار"، مبينا أنها ستنعكس سلبا على المسار السياسي ومستقبل العلاقة مع كيان الاحتلال، الأمر الذي يمثل تهديدا بعيد المدى على مجمل الأحداث.