كشف تقرير رفعه ناشطون يمنيون إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، أن محافظة سقطرى المكونة من 6 جزر والوقعة بالمحيط الهندي، باتت تحت سيطرة تامة لدولة الإمارات التي تستعين بمرتزقة هنود لبسط سيطرتها عليها.

وأفاد التقرير الذي أعده ناشطون في الجزيرة اليمنية، بأن محافظة سقطرى تمر بمنعطف خطير، من حيث إرثها السياحي الفريد.

وأوضح التقرير أن سواحل الجزيرة تم بيعها لمسؤول إماراتي يدعى خلفان المزروعي، ويكنى بـ"أبو مبارك"، وذلك بتوثيق محافظ سقطرى أحمد بن حمدون، وأن بوابات الجزيرة، المطار والميناء، خرجا عن مسؤولية حكومة هادي.

وتحدث التقرير، أن محافظ سقطرى، قام بتمكين، ثلاثة مسؤولين إماراتيين هم خلفان المزروعي، سعيد الكعبي، وسلطان الكعبي، كافة الأمور في سقطرى، والذين قاموا بدورهم بإقالة مدير ميناء الجزيرة، سالم الدعهري، بعد إصراره على تفتيش الصناديق الكبيرة، التي قال التقرير إنها تنقل ثروات سقطرى، إلى الإمارات.

واتهم التقرير، السلطات الجديدة للميناء، التي عينتها الإمارات، بالسماح باستقبال سفن عملاقة تحتوي على صناديق فارغة، وذلك لنقل أحجار وأشجار وثروات سقطرى بمختلف أنواعها.

وتعد الإمارات هي ثاني أكبر دول التحالف بقيادة المملكة السعودية، وتحكم قبضتها أيضا على غالبية المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن.

وظلت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية الوقعة بالمحيط الهندي، في منأى عن النزاع الدائر في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، لكن الجزر، التي تمتاز بتنوع نباتي وحيواني نادر في العالم، باتت خارجة عن سلطة حكومة هادي المعترف بها دوليا، وتتعرض لعبث غير مسبوق.

وخلال الأشهر الماضية، تزايدت الاتهامات لدولة الإمارات باستغلال غياب سلطات الدولة في سقطرى وذلك بالتصرف في أراضيها وتنوعها النباتي والحيواني.

وكانت السلطات اليمنية قد حصنت سقطرى بقرار جمهوري في العام 2000، نص على "منع إخراج أي مواد من الجزيرة، حفاظاً على نظامها البيئي وتنوعها الحيوي ومحمياتها الطبيعية".

وفي مطلع فبراير/ِشاط الماضي، وجّه الرئيس اليمني، السلطات بوقف التصرف بأراضي جزيرة سقطرى التي تبلغ مساحتها 3 آلاف و796 كيلومترا مربعا، بعد تزايد الاتهامات للإمارات.

لكن السلطات الإماراتية لم تصدر أي تعليق رسمي على ذلك، وتزعم بأن تواجدها في الجزيرة بأنه من أجل تقديم الخدمات الصحية والإنسانية.

وتحتوي الجزيرة على أكبر تجمع نباتي يزيد عن 270 نوعا من النباتات المستوطنة التي لا توجد في أي دولة بالعالم، بالإضافة إلى أنواع من الطيور المستوطنة والنادرة.

دور مشبوه للإمارات

ومنذ الأحداث، التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، تزايدت الأحاديث عن أجندة أخرى تسعى دولة الإمارات لتنفيذها.

وعلاوة على دعم الانفصاليين الطامحين لاستقلال جنوب البلاد عن شماله، تُتهم الإمارات ببسط سيطرتها التامة على المناطق الحيوية والاستراتيجية المحررة وتسخيرها لمصلحتها، وعلى رأس تلك المناطق، جزيرة سقطرى، التي تلقب بـ«أرض الأحلام».

وخلال الأعوام الماضية من الحرب، قام عبد ربه منصور هادي، بتغيير 3 محافظين لسقطرى، لكن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها قرابة 50 ألف نسمة، ظلت تخضع لتصرف مسؤول إماراتي بات بمثابة الحاكم الأول لها، ويدير المحافظين المعينين من الشرعية، وفقاً لاتهامات حكومية.

وتمتلك جزيرة سقطرى محميات طبيعية وأشجارا نادرة في العالم، والتي أوصت المنظمات الدولية، بضرورة حمايتها، إلا أن خروجها عن سلطة الدولة، جعلها تتحول إلى مجرد سلعة.

وكشفت مذكرة رسمية، مطلع فبراير/شباط الماضي، عن قيام السلطات ببيع محمية السلاحف في منطقة "عبلهن"، وتشييد سور على شواطىء المحمية.

وطالبت محافظ المحافظة، بإلغاء عملية توثيق عقود البيع، وحماية أراضي الجزيرة.

ولم يتوقف الأمر عند بيع محمية السلاحف، لكن الأمر امتد إلى بيع وتصدير الشعب المرجانية في الجزيرة.

بالإضافة إلى الاتهامات بنقل الأشجار والطيور النادرة، قامت السلطات، بنقل الأحجار التي تمتاز بها الجزيرة إلى الإمارات، وفقاً للمذكرة.

وتحدثت وسائل إعلام إماراتية عن تعميق القناة الملاحية للميناء، وذلك من أجل استقبال سفن عملاقة، في حين يقول السقطريون إن الجزيرة ليست بحاجة لاستقبالها وأن السفن الكبيرة تثير الريبة.

ومنذ اندلاع الحرب، قبل أكثر من 3 سنوات، قامت حكومة هادي بتعيين 3 محافظين لأرخبيل سقطرى، آخرهم أحمد عبدالله السقطري، خلفا لسالم السقطري، المتهم بالولاء للإمارات والمجلس الانتقالي المطالب بالانفصال، وذلك لإثبات وجود الدولة على الجزيرة ووقف التدخلات.

غير أن الصدمة تبقى في تحول ولاء المحافظين للإمارات بشكل مباشر، عقب تعيينهم، وبينهم أحمد بن حمدون الذي يتهم بتمكين الإمارات من جميع مفاصل الجزيرة، وفقاً لاتهامات حكومية.