حددت الميزانية الجديدة للعراق عدد السيارات التي يستخدمها المسؤولون بما فيها الرئاسات الثلاث، معللة بأن ذلك جاء ضغطا للنفقات.

وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية، في تقرير لها، أن "الموازنة حددت 5 سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث، وذلك ضغطا للنفقات"، مبينة أن "المادة 26 من الموازنة تتضمن ضغط النفقات وخفض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة".

وحددت المادة 26 أيضا عدد 4 سيارات لكل من نائبي رئيس مجلس النواب، وثلاث سيارات للوزير أو من بدرجته، وسيارتين لكل وكيل وزارة

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين العراقيين يحظون عادة بمواكب كبيرة تضم عشرات السيارات.. قانون الموازنة لا يجيز استخدام السيارة التي في ذمة الموظف بمواكب المسؤولين أو لخدماتهم وتعاد السيارات التي يزيد عددها على الرقم المحدد، وتباع وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

وصوت مجلس النواب في الثالث من مارس 2018، على إلغاء الاستقطاعات من رواتب موظفي الدولة في مشروع قانون الموازنة المالية الجديدة.