ذكرت صحيفة "الحياة" أن "حلولاً وسطاً" وضعتها لجنة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للزكاة والدخل ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وأطراف أخرى تشكلت في الآونة الأخيرة لدرس قضية مدفوعات الزكاة. ورفع اللجنة توصياتها إلى الديوان الملكي، وقد يتم الإعلان عن تلك التوصيات في الأسابيع القليلة المقبلة.

وعلى رغم تكتم اللجنة، التي يترأسها محافظ "مؤسسة النقد" السابق فهد المبارك، الذي يعمل حالياً مستشاراً في الديوان الملكي السعودي، على طبيعة الحلول، إلا أن مصادر كشفت أنها تراعي طرفي القضية؛ "الزكاة والدخل" التي تطالب بحوالى 9.8 بليون ريال (2.6 بليون دولار) في 11 من البنوك الـ12 المدرجة في المملكة، في حين تعارض البنوك هذه المدفوعات الإضافية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر تعليمات للحكومة بحل خلاف مع بنوك مطلوب منها سداد مدفوعات زكاة أعلى، وذلك في محاولة لتفادي أي ضرر على مساعيه الرامية إلى تنويع الاقتصاد.

 يأتي هذا في أعقاب إعلان بنوك سعودية كبيرة خلال الأسابيع الماضية عن مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل لها بسداد مدفوعات إضافية عن سنوات ترجع إلى عام 2002. وفي بعض الحالات تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك.

 وعلى رغم أن البنوك السعودية وغيرها من الشركات لا تدفع ضريبة شركات، فإنها تدفع زكاة نسبتها 2.5 في المئة من صافي الدخل. وظل هناك خلاف لأكثر من عشر سنوات بين البنوك والسلطات بشأن حجم مطالبات الزكاة التي يتعين على البنوك سدادها.

وترى البنوك أن سندات الحكومة السعودية لا ينبغي أن تندرج ضمن بند الأصول الثابتة الخاضعة للزكاة، نظراً إلى أن ذلك لا يتفق مع الممارسات العالمية المثلى.