أفاد تقرير أعدته شركة محاماة بطلب من منظمات حقوقية، بأن فرنسا وموردي الأسلحة الفرنسيين يواجهون مخاطر قانونية متزايدة لتوريدهم أسلحة إلى المملكة السعودية والإمارات.

وجاء التقرير عقب انتقادات وجهتها منظمات حقوقية ومشرعون فرنسيون للرئيس إيمانويل ماكرون بسبب دعمه للتحالف العسكري بقيادة الرياض ومبيعات السلاح وفقد الضمانات لمنع استخدام الأسلحة في الحرب في اليمن.

وقال جوزيف بريهام ولورانس غريغ، معدا تقرير "أنسيل أفوكاتس": "تظهر هذه الدراسة مخاطر قانونية شديدة بأن توريد فرنسا أسلحة يتنافى مع التزاماتها الدولية.. أجازت الحكومة الفرنسية صادرات عتاد عسكري للسعودية والإمارات في ظروف يمكن فيها استخدام تلك الأسلحة في الصراع  في اليمن، ويمكن استخدامها في ارتكاب جرائم حرب".

وتعد المملكة السعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية، إذ يشتريان دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية، فيما اشترت أبوظبي طائرات مقاتلة فرنسية.

ورغم تقليص بعض البلدان الأوروبية علاقاتها العسكرية مع التحالف الذي تقوده المملكة تواصل بريطانيا والولايات المتحدة علاقاتها مع دول التحالف.

وتقود المملكة تحالفا عسكريا ضد اليمن بذريعة دعم حكومة عبد ربه منصور هادي،علما أن الحرب الدائرة في اليمن أودت بأرواح أكثر من 10 آلاف شخص، وشردت أكثر من 3 ملايين آخرين.