طالبت منظمة حقوقية دولية، السلطات السعودية، بالإفراج الفوري عن ليبيين، اعتقلوا بمطار مدينة جدة في يونيو/حزيران الماضي، عقب أدائهم مناسك العمرة.

ووجهت منظمة التضامن لحقوق الإنسان (مقرها جنيف)، نداءات للسفارة والبعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، لكي تطلق السلطات السعودية المواطنين الليبيين المعتقلين.

وقالت المنظمة، وهي هيئة ليبية غير حكومية ويمتد نشاطها إلى خارج البلاد، إنها تدعو السفير السعودي في جنيف للتدخل لدى سلطات بلاده من أجل الكشف عن مصير المواطنين الليبيين والإفراج عنهم.

وأكدت المنظمة أن الجهات الأمنية السعودية لم تبد أي أسباب لاعتقال المواطنين الليبيين، ولم توجه إليهم أي تهمة.

ولفتت المنظمة إلى أن القنصل الليبي تواصل مع الجهات الأمنية في محاولة معرفة أسباب الاعتقال، وأنه علم من ضابط التحقيق أنه لا وجود لأي تهم موجهة إليهم، لكن السلطات الليبية قدمت طلبا بالتحفظ عليهم.

لكن وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية نفى الادعاءات السعودية.

وأوضحت المنظمة أن جميع المحاولات لمعرفة مصير هؤلاء المعتقلين "باءت بالفشل"، وقالت إن أُسرهم ما زالت تنتظر عودتهم سالمين.

وحمّلت المنظمة، السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالبتها باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي ظل نقص المعلومات حول مصير هؤلاء المعتقلين، قال عمر الخدراوي، شقيق أحدهم أواخر العام الماضي، إن السلطات السعودية اعتقلت معتمرين ليبيين وسلمتهم إلى حكومة الشرق الليبي، التي يعتبر الجنرال خليفة حفتر، صاحب النفوذ الأكبر فيها.

وتعتبر الأنظمة في السعودية والإمارات ومصر من أبرز داعمي خليفة حفتر، أحد رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.